اتش سي: نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

الأحد 17 نوفمبر 2024

اتش سي.. تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة “إتش سى للأوراق المالية والاستثمار” أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والضغوط التضخمية المستمرة.

اتش سي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في “إتش سى”، إن البيانات الاقتصادية تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد المصري رغم التحديات المستمرة. على سبيل المثال، سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا طفيفًا قدره 205 مليون دولار ليصل إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 46.73 مليار دولار في سبتمبر.

كما ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6% ليصل إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بمركز صافي التزامات بلغ 26.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وفيما يخص النشاط الاقتصادي، سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر تحسنًا طفيفًا إلى 49.0 في أكتوبر 2024، لكنه لا يزال تحت مستوى 50.0.

ما يعكس استمرار حالة الركود في القطاع غير النفطي.

كما انخفض معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 28.5%، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.

وأضافت هبة منير أن مصر ما زالت تواجه ضغوطًا تضخمية بسبب زيادة أسعار الطاقة في الشهر الماضي.

ما يتوقع أن يظهر تأثيره الكامل في نوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه، لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية في مصر جذابة

وصلت إلى 2.9% على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا.

وهذا يعتبر أحد العوامل التي تساهم في الحفاظ على التدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

السياسة النقدية الدولية

أما على صعيد السياسة النقدية الدولية، فقد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50-4.75%.

كما خفض البنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة في أكتوبر 2024. ورغم هذه التوجهات العالمية نحو التيسير النقدي.

فإن البنك المركزي المصري يظل متمسكًا بسياسة التشديد النقدي في محاولة لكبح التضخم وحماية استقرار الجنيه المصري.

وتتوقع “إتش سى” أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة وحاجة مصر إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتحقيق أهداف سداد الديون الخارجية.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في آخر اجتماع لها، في 17 أكتوبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة للغاية

بلغ سعر فائدة الإيداع 27.25% وسعر فائدة الإقراض 28.25%. وكانت هذه الزيادة جزءًا من سلسلة رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس 2024

والتي رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء سياسة التشديد النقدي إلى 1900 نقطة أساس.