“اتش سي” تحدد 4 أسباب لتوقعاتها بشأن تحديد سعر الفائدة
حددت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.
وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.
حيث توقعت اتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير .
وذلك في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 23 مايو 2024.
4 أسباب ترشح سعر الفائدة للتثبيت من اتش سي
ومن جانبها، فسرت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى توقعاتها.
وقالت: نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم.
وذلك في ضوء تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
وكذلك تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة.
وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل.
وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
كما تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير.
وأخيرًا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.
وتراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%.
وذلك بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس.
كما يعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار
وذلك منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل، وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي.
في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.
قرار استثنائي من لجنة السياسة النقدية
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذلك في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.
ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس.
بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس.
وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.
وعلى الصعيد العالمي أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50%.
وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022.
بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.
مواضيع متعلقة
- أرباح دايس للملابس الجاهزة تتضاعف 2.9 مرة في 9 أشهر
- نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. قرارت رئاسية مصيرية
- شركة “إيجيبت تراست” تعلن خططها التوسعية ودورها في تعزيز البنية التحتية الرقمية
- إمام عاشور.. الأهلي يعلن موقفه من بيع اللاعب
