“اتش سي” تتوقع خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 17 أبريل

2025، وذلك في ضوء آخر مستجدات الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة اتش سي شهد الوضع الخارجي لمصر أداء متباين خلال الفترة الأخيرة.

فقد ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.2 مليار دولار في فبراير.

مقارنة بـ8.71 مليار دولار في يناير، وذلك بعد أن كانت تسجل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويعود هذا التحسن إلى تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) بنحو 1.38 مليار دولار، ما يعكس تراجع الضغوط على السيولة الدولارية.

وأضافت أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع كذلك بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري خلال مارس.

ليسجل 47.757 مليار دولار، مقابل 47.394 مليار دولار في فبراير.

بدعم من زيادة شهرية ملحوظة بنسبة 6% في قيمة الذهب. كما زادت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطي الرسمي بمقدار 398 مليون دولار، لتصل إلى 11.065 مليار دولار في مارس.

لكن في المقابل، أوضحت منير أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد ارتفع إلى 525 نقطة أساس في أبريل.

مقارنة بـ379 نقطة في ديسمبر، متأثرًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي ساهمت في خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية، ما انعكس على سوق الصرف المحلي.

وفي هذا السياق، سجلت مبيعات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى الثلاثاء.

بينما شهد حجم التداول في سوق الإنتربنك تقلبات حادة، حيث ارتفع إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد.

مقارنة بمتوسط يومي بين 150 و250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين.

و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.

أداء الاقتصاد المحلي

على الصعيد المحلي، أظهر الاقتصاد المصري تحسن نسبي.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، و0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بدعم من نمو الصادرات.

أما مؤشر مديري المشتريات (PMI) فقد تراجع في مارس إلى 49.2 نقطة بعد أن تجاوز حاجز 50.0 خلال يناير وفبراير.

وهو ما يعزى إلى تراجع الطلبات الجديدة، رغم تحسن إنفاق المستهلكين وانخفاض الضغوط التضخمية نسبيا.

وفيما يخص معدلات التضخم، فقد جاءت قراءة مارس أعلى من التوقعات، حيث بلغ معدل التضخم 13.6% على أساس سنوي.

مقارنة بـ12.8% في فبراير، متجاوزًا توقعات “اتش سي” البالغة 12.4%.

ومتوسط تقديرات رويترز عند 12.6%. وعزت “اتش سي” هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات نتيجة تأثيرات موسمية مرتبطة بشهر رمضان.

 أدوات الدين

كما شهدت عوائد أذون وسندات الخزانة بعض التقلبات، حيث أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا.

متوسط عائد عند 24.95%، ما يعكس عائدًا إيجابيًا نسبته 9.42% عند احتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%.

بعد خصم 15% ضريبة مفروضة على المستثمرين الأجانب من أوروبا وأمريكا.

كما انخفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الـ12 شهرًا إلى 28.0%.

مقارنة بـ29.3% في منتصف فبراير، وهو ما يعكس انخفاض الفارق بين معدلات التضخم في مصر والولايات المتحدة.

رغم الارتفاع الأخير في مؤشر مبادلة الديون المصرية، الذي يقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، البالغ 28.24%.

توقعات “اتش سي”

وقالت منير نرى أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية.

رغم أنها لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي، إلا أن الاتجاه العام هبوطي بسبب تأثير سنة الأساس.

كما أن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل لا تزال جذابة.

وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، وهو ما مكن من خروج بعض المستثمرين الأجانب بأمان من أدوات الدين المحلية.

كما أضافت لذا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم.

كخطوة تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من ركود عالمي.

 السياسات النقدية

وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 20 فبراير الماضي.

تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، للمرة السابعة على التوالي.

بعد أن رفعتها 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.

على المستوى العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه يوم 19 مارس على سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%.

بعد أن رفعه سابقًا بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022. أما البنك المركزي الأوروبي.

فقد خفض أسعار الفائدة الرئيسية يوم 6 مارس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50% لتسهيل الإيداع.

و2.65% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، و2.90% للتسهيل الهامشي للإقراض ليبلغ إجمالي التخفيضات 150 نقطة أساس منذ بدء التيسير النقدي في يونيو 2024.

مواضيع متعلقة

• تباين سعر اليورو اليوم السبت 12 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك
• “الإسكان” تعلن تفاصيل قطع الأراضي الشاغرة بمشروع “بيت الوطن”
• “فاليو” تطرح أسهمها في البورصة منتصف يونيو وتحقق أرباح قياسية وتوسعات إقليمية
• تعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. دعوة من “خبراء الضرائب”