إيهاب نصر: منظومة المدفوعات في مصر تحقق نموًا غير مسبوق بفضل تطوير البنية التحتية

داليا أمينالإثنين 18 نوفمبر 2024

أعلن المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع، عن إنجازات بارزة وتطورات هامة في منظومة المدفوعات الوطنية خلال العام الجاري.

وأكد أن البنك المركزي انتهى من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي المقام ضمن فعاليات معرض Cairo ICT’24.

نمو كبير في حجم المعاملات الإلكترونية

كما أوضح نصر أن قيمة المعاملات الإلكترونية في مصر يُتوقع أن تصل إلى 22 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

مقارنة بـ 7 تريليونات جنيه في 2021، أي بزيادة 200%.

كما يُتوقع أن يبلغ عدد المعاملات الإلكترونية حوالي 6 مليارات معاملة، بزيادة 500% مقارنة بعام 2021.

تطور شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”

حيث تم ربط جميع البنوك في مصر بمنظومة المدفوعات اللحظية.

تطبيق “إنستاباي” شهد تسجيل أكثر من 11 مليون عميل حتى الآن.

حجم المعاملات عبر التطبيق يُتوقع أن يتجاوز 2.7 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 855 مليار جنيه في 2023، بزيادة 215%.

عدد المعاملات عبر التطبيق بلغ 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في 2023، بنمو 250%.

زيادة في استخدام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) ارتفع إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021.

قيمة معاملات نقاط البيع يُتوقع أن تصل إلى 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 280% مقارنة بـ 2021.

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يُتوقع أن تسجل أكثر من 260 مليون معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 180 مليار جنيه في 2024.

بزيادة 500% عن قيم المعاملات في 2021.

تطور محافظ الهاتف المحمول

عدد حسابات المحافظ الإلكترونية ارتفع إلى 47 مليون حساب في 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في 2021، بمعدل نمو 88%.

حجم المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية يُتوقع أن يصل إلى 1.7 تريليون جنيه في 2024، بزيادة 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021.

عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول يُتوقع أن يبلغ 2.5 مليار معاملة في 2024، مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021، بزيادة 868%.

التعاون بين البنك المركزي والشركات

كما أكد نصر أن النجاح في تحقيق هذه الإنجازات يعود إلى التعاون الوثيق بين البنك المركزي، البنوك المحلية، وشركات الدفع.

كمل شدد على أهمية تطوير البنية التحتية ووضع قواعد تنظيمية متطورة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

واختتم نصر بالإشارة إلى أن هذه التطورات تعكس رؤية البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي.

وتحقيق نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في التحول الرقمي.

مواضيع متعلقة

الوسوم