إعلان نتائج الحصر السكنى بقانون الإيجار القديم
بدأت عدد من المحافظات إعلان نتائج أعمال لجان الحصر السكني بقانون الإيجار القديم.
التي تم تشكيلها لحصر وتصنيف المناطق السكنية داخل نطاق كل محافظة.
وذلك تمهيدًا لتطبيق القواعد الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد.
واستحدث قانون الإيجار القديم الجديد لجان الحصر السكني أحد الآليات الرئيسية.
حيث تضم في تشكيلها ممثلين عن الجهات التنفيذية والفنية المختصة.
كما تختص بحصر المناطق السكنية وتحديد مستوى الخدمات والبنية التحتية والكثافة السكانية وطبيعة المباني.
وذلك بهدف تصنيف المناطق بصورة عادلة تعكس الواقع الفعلي لكل منطقة.
كما يتم بناء على هذا التصنيف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون.
بما يحقق التدرج والعدالة في التطبيق ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما أظهرت النتائج تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية.
وهي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وذلك وفقًا للمعايير التي حددها القانون والقرارات المنظمة لعمل لجان الحصر.
لجان الحصر السكني في قانون الإيجار القديم
وأكدت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن أي قرار يصدر عن لجان الحصر السكني يعد ملزمًا قانونًا لجميع الملاك والمستأجرين فور إعلانه رسميًا.
وذلك دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم حدوث تضارب في التطبيق.
كما أوضح القانون أن إعلان نتائج أعمال اللجان يتم من خلال قرار رسمي يصدره المحافظ المختص.
على أن يتم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية.
إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة.
وذلك لضمان وصول المعلومات إلى المواطنين بشفافية ووضوح.
وتمكينهم من التعرف على تصنيف مناطقهم السكنية والفئة الإيجارية التي تخضع لها.
كما أشار القانون إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا يحدد القواعد المنظمة ونظام عمل لجان الحصر السكني.
بما يشمل الإجراءات التنفيذية، والمواعيد الزمنية، وآليات تنظيم العمل داخل اللجان.
وذلك بهدف ضمان إجراء حصر دقيق وعادل لكافة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
كما تستهدف هذه الضوابط منع أي تجاوزات أو تضارب في قرارات التصنيف.
مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الموضوعية والمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال الحصر.
بما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
ووفقًا لأحكام القانون، تستمر مدة عمل لجان الحصر السكني لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة.
وذلك لضمان استكمال أعمال الحصر والتصنيف بدقة وموضوعية قبل اعتماد النتائج النهائية وإعلانها رسميًا.
مواضيع متعلقة
- ثري كورنرز تطلق مشروع “حورس بلازا” بحدائق أكتوبر باستثمارات 1.2 مليار جنيه
- “Grit Properties” تطلق “RATIO” باستثمارات 6 مليارات جنيه وأنظمة سداد حتى 7 سنوات
- «دامورا للتطوير» تطلق مشروع Damora N5 Mall بالقاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه
- “دومينار للتطوير العقاري” تتعاقد مع “محمد طلعت معماريون” استشاري معماري وهندسي لمشروع “Winter Park” بالعاصمة الجديدة
