7 خطوات لإصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركات إلكترونيًا
أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركات.
وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
خدمة عدم الإلتباس الإلكترونية لحماية أسماء الشركات
كما تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستثمرين من الحصول على شهادة تثبت عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع أي شركة أخرى.
وهو ما يضمن حماية حقوق الملكية للأسماء التجارية وتقليل حالات اللبس بين الشركات.
خاصة في ظل أحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953، وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، والقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما تعد هذه الشهادة بمثابة حجز حصري للاسم التجاري للشركة خلال مدة سريان الشهادة.
مما يمنع أي مستثمر آخر من استخدام الاسم ذاته خلال تلك الفترة.
خطوات تقديم طلب عدم التباس الاسم التجاري للشركات إلكترونيًا
كما يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مع ربط لحظي بقاعدة بيانات السجل التجاري. كما يمكن استلام الشهادة من مراكز خدمات المستثمرين.
وإليك خطوات طلب إصدار شهادة عدم الالتباس:
- زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة:
https://nonconfusion.gafi.gov.eg - تصفح دليل الخدمة لفهم الضوابط والأحكام.
- تقديم طلب إصدار شهادة جديدة.
- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الغرض من إصدار الشهادة.
- استيفاء البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط.
- كتابة الاسم المقترح للشركة، حيث يتم التحقق منه آليًا.
- بعد ظهور الطلب، يتم سداد الرسوم خلال يومين كحد أقصى.
توسع في خدمات السجل التجاري
ولم تقتصر جهود وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية على هذه الخدمة فقط.
بل أصبحت خدمات السجل التجاري متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، حيث تضم 14 خدمة إلكترونية.
كما تم إطلاق خمس خدمات جديدة عبر تطبيق “واتساب”.
إضافة إلى إمكانية توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة العملاء بالتعاون مع هيئة البريد المصري.
ولتعزيز مرونة الخدمات، تم إلغاء التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الخدمات في أي مكان.
وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمستثمرين.
بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر ويعزز من كفاءة العمل التجاري.
كما يجسد هذا التطوير التزام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية بتيسير الإجراءات وحماية الحقوق التجارية.
مما يضع مصر في مصاف الدول التي تعتمد على الحلول التكنولوجية في دعم الاستثمار.
مواضيع متعلقة
- الرئيس السيسي: التوافق مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين
- عيد الفطر 2025.. ظروف رؤية الهلال تحدد الموعد
- رئيس الوزراء: مصر ليست بعيدة الركود الاقتصادي العالمي
- موعد صرف دعم تكافل وكرامة في أبريل 2025
