إجراءات جديدة من “التموين” لوضع السعر على السلع الاستراتيجية الجديدة

أحمد السيدالإثنين 1 يناير 2024

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية،وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات جديدة لتفعيل قرار تحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية لضبط الأسواق.

حيث شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها.

والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها.

كما أن هذه القرارات جاءت بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة.

وذلك برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية.

وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها تداولها.

كما تم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والمودة.

كما أن اعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

تفاصيل أول اجتماع لوزارة التموين لتطبيق قرار السلع الاستراتيجية الجديدة

جاء ذلك خلال أول اجتماع في العام الجديد لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية.

وذلك طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023.

والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

حضر إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

إلى جانب مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم).

ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي والسيد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

كما كلف المصيلحي مديري المديريات باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة.

وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

وأِشار المصيلحي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة.

بحيث تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع.

والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن.

وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية.

وذلك لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

كما أضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة.

والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.

مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة.

بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

كما شدد المصيلحي على أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق.

وذلك سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة.

وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.