أخبار

أول وزير مرشح للخروج من الحكومة الجديدة

تزداد التكهنات حاليا بشأن الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة.

وذلك في أعقاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الوزارات ذات الأهمية الكبرى لأرتباطها بالمواطن البسيط.

حيث تعد وزارة التموين المسئولة عن الأمن الغذائي للمواطن.

ولكن خلال الفترة الماضية، واجهت الوزارة، في عهد الدكتور علي المصيلحي العديد من التحديات والأزمات.

وذلك بداية من الدعم مرورآ بتوفير مخزون إستراتيجي للبلاد.

كما توالت تلك الأزمات، منذ تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة الوزارة في عام 2018 وحتى الآن .

وقد تفاقمت أزمات التموين بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

مرور بأزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار ونقص السلع الاستراتيجية.

ويستعرض “هنا مصر”، أهم إخفاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عهد الدكتور المصيلحي.

حيث تؤدي تلك الاخفافات إلى ترشيح “المصيلحي” ليكون أول وزير مرشح للخروج من تشكيل حكومة الدكتور مدبولي الجديدة.

الحذف العشوائي

وفي محاولة من وزارة التموين ليصل الدعم لمستحقية من الأسر الكثر احتياجا، قامت بتنقية بطاقات التموين، ووضعت عدد من المعاير التي يتم حذف الغير مستحق.

ولكن الوزارة قامت بالحذف العشوائي، مما أضطر عدد كبير من الأسر بهذا القرار

حيث تم حرمان عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم.

 مواليد جدد

كما ينتظر العديد من الأسر قرار إضافة مواليد جدد.

حيث سجل كثير من الأسر على الموقع الألكتروني “دعم مصر”، أبناءهم مواليد عام 2005 و 2006 وحتى الآن لم تتم الإضافات .

وقف إصدار بطاقات التموين

كما أخفق الوزير المصيلحي في عدم إصدار بطاقات تموينية جديدة للمواطنين إلا لفئات محددة فقط.

وهم أسر الضمان الاجتماعي، وأسر تكافل وكرامة، من أبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

ارتفاع أسعار السلع

كما شهدت السلع في عهد الدكتور علي المصيلحي أزمة لعدم توافرها بالإضافة لارتفاع أسعارها.

وشهدت الأسواق أزمة في السلع الاستراتيجة، بشكل غير مسبوق مثل السكر، والأرز.

كما لجأ عدد من التجار إلى حجب السلع كمحاولة للاحتكار مما أدى إلى خلق سوق سوداء.

أزمة السكر تحرج الحكومة

وقد تعرضت البلاد لأزمة كبيرة لم تتعرض لها من قبل وهي نقص سلعة السكر، وأصبحت من السلع النادرة ومن صعب أن تتوافر بالأسواق.

حيث فشل وزير التموين في توفر السكر بالأسواق، وكان يتم طرح الكيلو في الأسواق بسعر 50 –80 جنيها.

مما أدى إلى حدوث أزمة عانى منها المواطنيين عدة أشهر، بالإضافة لضعف الرقابة على الأسواق.

قضايا الفساد والتربح

ولم تتوقف أزمة نقص السكر عند حد نقص الاحتياطي أو قلة المعروض

فقد شهدت الوزارة أكثر من واقعة فساد وتريح كان أبرزها إصدار المحكمة العسكرية حكما بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1.580 مليون جنيه و14 ألف دولار، مع عزله من منصبه.

وكذلك مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته.

ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر.

وذلك لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات.

مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

كما كانت هناك قضية فساد جديدة في وزارة التموين، تتعلق بمسؤول يشغل منصب وكيل وزارة بإحدى محافظات الوجه القبلي.

حيث أعطى وكيل وزارة التموين، تعليمات شفوية لآخرين بصرف كميات من الردة الخشنة لتجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف، حسب ما جاء في شهادة المتهمين.

كما قام المتهمون بصرف هذه الكميات خلال شهري يناير وفبراير عام 2023، من شركة مطاحن مصر الوسطى، للتربح من خلالها في السوق السوداء.

وتم توجيه الاتهام لوكيل وزارة التموين وآخرين، لإعطائهم تعليمات بصرف كميات من النخالة دون مستندات تؤيد الصرف لأسماء أشخاص غير مستحقين صرف تلك الكميات، وبيعها في السوق السوداء لحسابهم الشخصي.

وبلغت إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه التجار من استلامهم صرف مخزون الردة الخشنة، دون وجه حق، تجاوز 2.226 مليون جنيه.

رفع الخبز  المدعم

ورغم كل هذه الأزمات التي يشعر بها المواطن، لم تكتفي الوزارة بذلك بل قامت خلال الأيام الماضية بتحريك سعر الخبز المدعم، وتم رفعة من 5 قروش إلي 20 قرش بزيادة 300%.

وخرح الدكتور علي المصيلحي ليبرر ذلك القرار بأنه جاء في مصلحة المواطن، بهدف استمرار الدولة في دعم الخبز المدعم.

ولكن لم يكتفي وزيرالغلابة بكل هذه الأزمات بل يصر أن يترك الوزارة وهو متسبب في أزمة جديدة.

حيث خرج منذ يومين بتصريح أثار غضب المواطنين.

فقد أعلن عن مقترح برفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلاً من 12.60 جنيه على بطاقة التموين.

في الوقت الذي يحصل المواطن على دعم بقيمة 50 جنيها فقط على بطاقة التموين.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *