أورانج مصر تستعد لتوسيع خدمات النيابة العامة رقميًا عبر “My Orange” خلال 2026

أحمد أسامةالخميس 13 نوفمبر 2025

أعلنت شركة أورانج مصر عن خطة جديدة لزيادة نطاق الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق My Orange.

وذلك مع بدء تنفيذ مراحل إضافية خلال العام المقبل بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك ضمن مشروع رقمنة الخدمات القضائية الذي يجري العمل عليه منذ سنوات.

مشروع رقمنة متكامل بين أورانج والنيابة العامة

وعلق المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وقال إن المرحلة الحالية تمثل البداية فقط لمشروع رقمي واسع يشمل تعاونًا مشتركًا بين أورانج والنيابة العامة وE-Finance والبنك الأهلي المصري.

وذلك بهدف إتاحة خدمات حكومية شاملة عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن المشروع يأتي لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 الخاصة بتطوير الخدمات العامة وميكنة الإجراءات الحكومية.

خدمات رقمية موسعة عبر تطبيق My Orange

وأوضح مهران أن المرحلة الأولى التي تم تشغيلها مؤخرًا ضمت مجموعة من الخدمات القضائية.

من بينها خدمات نيابة المرور، خدمات نيابة الأسرة، خدمات النيابة الجنائية، خدمات الاستعلامات والتظلمات، استخراج مستندات رسمية إلكترونيًا.

وأشار إلى أن جميع هذه الخدمات أصبحت متاحة بالكامل عبر تطبيق My Orange، دون حاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي أن المنظومة الرقمية الجديدة غيرت بصورة جذرية طريقة حصول المواطن على الخدمات القضائية.

حيث يحمَّل التطبيق ببيانات المستخدم الأساسية مسبقًا، ويتيح له اختيار الخدمة المطلوبة وإتمام الخطوات إلكترونيًا.

مع إمكانية استلام المستندات والإخطارات في المنزل دون الحاجة للتنقل أو الانتظار.

وقال مهران إن هذا التحول أدى إلى تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، خفض الضغط على المحاكم والنيابات.

وتقليل الزحام وتقليل الحركة المرورية، تخفيض الاستهلاك من الوقود، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

دعم البنية الرقمية للدولة

وأضاف أن المشروع يحقق قيمة مضافة مزدوجة؛ فهو يسهل وصول المواطنين للخدمات الحكومية بطريقة أسرع وأوضح وأكثر شفافية، وفي الوقت ذاته يدعم جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متطورة تمكن من تقديم خدمات حكومية حديثة وتدعم مسار التحول الرقمي المستدام.

وأكد مهران أن العام المقبل سيشهد مراحل توسعية جديدة داخل المشروع، تتضمن إضافة خدمات حكومية إضافية على التطبيق لرفع مستوى التكامل الرقمي بين المواطن والجهات الحكومية.