أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه اليوم 24 فبراير 2025

أحمد السيدالإثنين 24 فبراير 2025

فيما يلي أسعار العملات والدولار أمام الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025:

أسعار العملات والدولار

سعر اليورو: سجل سعر شراء اليورو 52.83 جنيه، وسعر البيع 52.95 جنيه.
كما سجل سعر الجنيه الاسترليني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.81 جنيه، وسعر البيع 63.95 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: استقر سعر شراء الفرنك السويسري عند 56.27 جنيه، وسعر البيع عند 56.39 جنيه.
كما سجل سعر 100 ين ياباني: سجل سعر 100 ين ياباني 33.84 جنيه للشراء، و 33.91 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي: استقر سعر شراء الريال السعودي عند 13.47 جنيه، وسعر البيع 13.49 جنيه.
كما سجل سعر الدينار الكويتي: سجل الدينار الكويتي 163.74 جنيه للشراء، و 164.12 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.75 جنيه، وسعر البيع 13.78 جنيه.
كما سجل سعر اليوان الصيني: استقر سعر شراء اليوان الصيني عند 6.96 جنيه، وسعر البيع عند 6.98 جنيه.
سعر الدولار الأمريكي: استقر سعر شراء الدولار الأمريكي عند 50.52 جنيه، وسعر البيع عند 50.62 جنيه.

تستمر أسعار العملات في التغيير وفقًا للتحديثات اليومية من البنك المركزي المصري.

البيانات الأمريكية

وعالميًا أثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض الرهانات.

حيث إن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، بسبب ضعف الاقتصاد.

وبذلك تؤثر هذه التوقعات بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزى المصرى في دورة تيسير نقدي خلال اجتماعه اليوم الخميس.

وذلك مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.

جاء ذلك في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 24% يناير 2025، مقارنة بـ35.7% فبراير 2024، مع احتمال انخفاض إضافي في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوية.

كما قالت إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى إيجابية في عام 2025، وهو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذى يشهد ذلك.

وتعكس هذه النظرة التحسن المتوقع في ظروف الأعمال والاقتصاد، بفضل تراجع التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى استقرار السيولة للعملة الأجنبية.