أسعار البنزين.. هل تتراجع الحكومة عن زيادة الوقود بعد هبوط النفط العالمي؟

أحمد عبد السلامالخميس 10 أبريل 2025

أسعار البنزين..يترقب الشارع المصري القرار المنتظر من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر انعقادها خلال شهر أبريل الجاري من العام 2025.

ومن المتوقع أن تتجه اللجنة إلى زيادة الأسعار في إطار التزام مصر باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

حيث يهدف اتفاق الصندوق إلى إلغاء دعم الوقود بالكامل وتحقيق تسعير يعكس التكلفة الحقيقية بحلول نهاية عام 2025 الجاري.

وذلك لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب انتهء المراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد الدولي.

كما يقدر صندوق النقد الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

أسعار البنزين اليوم

وفيما يلي أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية، والتي لم تشهد أي تغييرات منذ أكتوبر الماضي:

بنزين 80 أوكتين: 13.75 جنيهًا للتر

كما بلغ بنزين 92 أوكتين: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95 أوكتين: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

أما بالنسبة لأسعار أسطوانات الغاز في مصر اليوم، فهي كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: 200 جنيه

كما بلغ أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: 150 جنيهًا

هبوط النفط العالمي

وتشهد أسعار النفط في السوق العالمية حاليًا هبوطًا حادًا لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

حيث تأثرت أسعار النفط العالمي بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم.

إلى جانب موافقة تحالف “أوبك+” على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وتباينت توقعات تحريك الأسعار.

كما أصبحت هناك توقعات بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر .

أو اللجوء لتحريكها بنسب أقل مما كانت متوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام.

رد الحكومة على توقعات خفض أسعار الوقود محليًا

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من احتمالية تراجع أسعار الوقود الحالية عالميًا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليًا.

وأوضح “مدبولي” أن السعر الذى تشترى به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التى يتم متابعتها.

حيث تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقى طبقا للعقود التى تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور.

ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التى ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور.

لذلك فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها فى تحديد سعر برميل البترول فى الموازنة العامة خلال العام المالى.

مما يعني أن تراجع الحكومة عن زيادة أسعار البنزين والسولار أمر مستبعد.

في حين قال رئيس الوزراء إن الحكومة قد تخفض مستهدفاتها لزيادة الوقود إذا استمرت أسعار النفط منخفضة.

حيث قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي وكانت تغطي 35% من العقود.

وذلك في ظل التراجعات الحادة لأسعار النفط دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية.

حيث إنه ما دام الأسعار في تراجع حاد، لا حاجة للمخاطرة بعقود تحوط، فيتم شراء الاحتياجات الآن دفعة واحدة، وبسعر يناسب أوضاع مصر المالية وسياق السوق العالمي.

كما خفضت الحكومة السعر التقديري لبرميل النفط في ميزانية 2024-2025 إلى 77 دولارًا، مقارنةً بـ82 دولارًا في التقديرات السابقة.

مراجعة أسعار البنزين والسولار

وستقوم اللجنة بمراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد فترة استقرار نسبي شهدتها أسعار المحروقات على مدار الأشهر الستة الماضية.

حيث لم يتم إقرار أي زيادات جديدة منذ الاجتماع الأخير للجنة في شهر أكتوبر من عام 2024.

يأتي هذا الترقب في ظل تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن إجراء زيادات تدريجية في أسعار المواد البترولية حتى نهاية عام 2025.

وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأن هذا البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعة.

وفي سياق متصل، نفى رئيس مجلس الوزراء صحة ما تردد مؤخرًا حول وجود نية لرفع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة.

وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامج تدريجي لزيادة أسعار المحروقات.

وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتجنب أي تأثيرات حادة ومفاجئة على الأسعار.

ومن المتوقع أن يعلن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأسابيع القادمة، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحديد تأثيرات هذا القرار على تكاليف المعيشة والإنتاج.