مال وأعمال

أحمد علي عبدالرحمن: تعزيز دور القطاع الخاص الآن أولوية لدفع عجلة التنمية

استعرض أحمد علي عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، رؤيته حول تحديات وفرص الاستثمار في مصر.

وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي السادس لـ”حابي”.

وأكد أن هناك مجموعة من التحديات التاريخية التي تعيق الاستثمار المباشر في مصر.

كما أن الفترات التي شهدت أعلى معدلات للاستثمار المباشر كانت ما بين عامي 2004 و2009.

حيث سجلت مصر حينها معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى نحو 11%.

وأوضح “عبدالرحمن” أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 كان نقطة تحول رئيسية.

فقد ساعد على تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل عام.

ومع ذلك، فإن تأثير جائحة كورونا كان له دور كبير في تأخير استفادة الاقتصاد المصري من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت متوقعة بعد الإصلاحات.

وأشار إلى أن الفترة بين 2016 وآخر ثلاث سنوات شهدت اعتمادًا كبيرًا على الاستثمارات الحكومية لدعم الاقتصاد.

في حين تراجع دور القطاع الخاص المحلي.

كما يعتبر تعزيز دور القطاع الخاص الآن أولوية لدفع عجلة التنمية.

كما أوضح عبدالرحمن أن التمويل الاستثماري في مصر يتنوع بين التمويل المشروط وغير المشروط.

وذلك مع وجود دور كبير لشركات الملكية الخاصة في دعم المشروعات.

كما أشار إلى أن هناك تحديات تواجه تمويل المشروعات بسبب انخفاض القوة الشرائية، مما أدى إلى تراجع أداء القطاع الخاص.

وأوضح عبدالرحمن أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بسيولة مرتفعة.

حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع حوالي 50-60%.

ومع ذلك، فإن تغير الظروف الاقتصادية أدى إلى تراجع القدرة الائتمانية للبنوك.

من جهة أخرى، لعب التمويل غير المصرفي دورًا كبيرًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص التمويل المصرفي، وهو ما ساهم في سد فجوة تمويلية كبيرة.

أحمد علي عبدالرحمن: الاستثمار المباشر لم يعد بنفس القوة

كما أشار “عبدالرحمن” إلى أن الاستثمار المباشر لم يعد بنفس القوة التي كان عليها قبل عام 2008.

وأرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات التي تواجه المستثمرين.

ومنها السياسات الضريبية، والتعقيدات الإجرائية، والتذبذب في أسعار الصرف.

كما أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، على أن تحسين مناخ الاستثمار المباشر يتطلب تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء الإجرائية.

بالإضافة إلى التركيز على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المستقبل.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *