“أحمد الوكيل” يكشف تفاصيل المركز اللوجيستي العالمي قرب منفذ السلوم
كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تفاصيل المركز اللوجيستي العالمي الذي انتهت منه مصر قرب منفذ السلوم.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة، قرب منفذ السلوم.
كما أشار “الوكيل” إلى المنفذ سيكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الإفريقي.
وأوضح أن المشروع سيتكامل مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، إلى جانب محور الإسكندرية – كيب تاون.
كما يربط مشروع طريق محوري جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، وصولًا إلى دول وسط إفريقيا ومدينة داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الليبي، في نسخته الرابعة، تحت عنوان: “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”.
وطالب بضرورة الانتقال من نمط العلاقات الثنائية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تستهدف الأسواق الخارجية.
واستند إلى الفرص الكبيرة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم سوقًا يتجاوز حجمه 1.4 تريليون دولار.
وفي نفس الإطار، دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى ضرورة العمل على إعادة أكثر من مليوني عامل مصري إلى ليبيا.
وأكد أن العمال المصريين كانوا يساهمون في دعم الاقتصاد الليبي قبل الأحداث الأخيرة.
وذلك لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
كما شدد “الوكيل” على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره القوة المحركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا.
وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة، تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
2.5 مليار دولار استثمارات مصرية في ليبيا
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تفاصيل الطفرة المحققة في حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا.
وأوضح “الوكيل” أن الاستثمارات المصرية في ليبيا سجلت نموًا ملحوظًا، لتتجاوز 2.5 مليار دولار.
وبذلك تتقدم الاستثمارات المصرية على نظيرتها من الاستثمارات الليبية في مصر لأول مرة .
كما أشار إلى تراجع الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%.
حيث بلغ عدد الشركات الليبية العاملة 511 شركة فقط، برأسمال مصدر يبلغ 4 مليارات دولار، فيما تقدر المساهمة الفعلية بنحو 2.4 مليار دولار.
كما نفذت الشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة مشروعات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.
وذلك في مجالات الطرق، والطاقة، والإسكان، من بينها مشروع الطريق الدائري ومحطات الكهرباء.
كما كشف “الوكيل” عن تجاوز الصادرات المصرية إلى ليبيا حاجز 2 مليار دولار.
وبذلك تأتي في صدارة الدول الإفريقية، وثالث أكبر مستورد من مصر بعد السعودية والإمارات.
وتوقع زيادة صادرات مصر إلى ليبيا، بشرط معالجة عدد من التحديات، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات.
إلى جانب القضاء على معوقات عبور الشاحنات على الحدود.
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى ضرورة تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في الأسواق الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعبين.
كما دعا القطاع الخاص، بدعم من حكومتي البلدين، للبدء الفوري في تنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا في كل من الشرق والغرب.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والطرق، والموانئ، والبنية التحتية، والكهرباء.
إلى جانب مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة في مجالات مثل صناعات مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
مواضيع متعلقة
- رئيس الوزراء: المشروعات التنموية في الإسكندرية نقلة حضارية جديدة رغم التحديات
- حقيقة وفاة 4 أشقاء بـ”الالتهاب السحائي”.. الصحة تكشف التفاصيل
- تعريف أئمة المساجد بأضرار الإدمان وتعاطي المخدرات
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات.. رابط سهل ومباشر
