وزير المالية يعلن في معرض PAFIX: حزمة محفزات للبورصة وإصلاحات ضريبية جديدة

وزير المالية خلال جلسة "تحول التكنولوجيا المالية في مصر" ضمن فعاليات معرض PAFIX

أحمد أسامةالثلاثاء 18 نوفمبر 2025

أعلن الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات التحفيزية لدعم القيد والتداول في البورصة المصرية.

وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما كشف أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تضم 25 إجراءً تعالج 4 محاور رئيسية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات للسوق.

جاء ذلك خلال جلسة “تحول التكنولوجيا المالية في مصر” ضمن فعاليات معرض PAFIX المقام على هامش Cairo ICT 2025، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة متكاملة لتطوير منظومة الضريبة العقارية.

كما أكد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه استراتيجي للتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

بما يسهّل على المواطنين إتمام جميع إجراءاتهم دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو المكاتب الحكومية.

وقال وزير المالية إننا نستهدف نموذجًا يمكّن المواطن من إنجاز كل معاملاته من خلال الموبايل.

كما نبسط الإجراءات ونزيل التعقيدات القديمة.

وشدد وزير المالية على أنه لا نية لإلغاء الضريبة، بل نعمل على تقديم خدمة أفضل وأكثر عدالة تخدم الجميع، كبارًا وصغارًا.

وتناول الوزير التحديات التي يواجهها المستثمرون والعارضون الأجانب في الحصول على المعلومات الرسمية.

خاصة عندما تكون موزعة بين قوانين ولوائح تنفيذية مكتوبة بصياغات تقنية معقدة.

وقال “كجوك”: نريد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكم الهائل من المعلومات المتاحة في الدولة إلى منصة ذكية تجيب على أسئلة المستثمر مباشرة.

وأضاف أن إتاحة المعلومات بشكل مبسط وسريع وموثوق، وفي التوقيت المناسب، يعد عنصرًا أساسيًا في تقييمات الشفافية محليًا ودوليًا.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة للتعامل مع هذا الملف بشكل جذري.

وتطرّق وزير إلى مشكلة تواجه شركات التكنولوجيا المشاركة في المعارض داخل مصر، والتي تضطر لإدخال أجهزة للعرض فقط ثم إعادة تصديرها.

الأمر الذي يتطلب فتح خطابات ضمان مرتفعة التكاليف، على عكس ما يحدث في عدة دول منافسة.

وقال وزير المالية إننا نعمل على معالجة هذا الملف ضمن منظومة المخاطر الشاملة بالجمارك.

كما ننتهي حاليًا من إعداد لائحة تنفيذية جديدة تميز بين العارضين القدامى الذين لديهم سجل تعاملات طويل، والعارضين الجدد، بما يقلل التكلفة ويزيد التنافسية.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستتبنى تعريفًا محدّثًا للمخاطر، ومسارات مختلفة للتعامل مع الشركات وفقًا لتاريخها الائتماني والتجاري، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية ستصدر قريبًا.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق مبادرات تمويل مبتكرة تستهدف دعم شركات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وقال: لدينا مبادرة جديدة جاهزة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.

كما نعمل على حزمة ثانية تتضمن أدوات تمويل جديدة وخدمات موجهة لقطاع الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن نظام الضريبة المبسطة للمشروعات التي تحقق إيرادات حتى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح نظامًا دائمًا بعد نجاحه الكبير خلال أول ثلاث سنوات من التطبيق.

كما أكد أنه أحد أكثر الأنظمة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.