وزير المالية يحدد موعد الإعلان عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

، إيمان شعبانالثلاثاء 10 مارس 2026

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل.

وتابع إنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

وأشار كجوك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي.

وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة

واشار الى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.

رفع أسعار البنزين والسولار

وبدوره، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمواطنين

واكد أنه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة برفع أسعار البنزين والسولار مع توقف الظروف الاستثنائية.

واشار «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن مصر حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب «الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية» الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع

وقال أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على توافر مخزون من الطاقة .

بما يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.

وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.

رفع أسعار الوقود :

– بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر

– بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر

– بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر

– السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر

كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى:

– 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلًا من 225 جنيهًا

– 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلًا من 450 جنيهًا

وتم كذلك زيادة سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز.

وذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة.

ويأتى ذلك في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.