وزير الاستثمار: نعزز دور القطاع الخاص ونستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والتصنيع والتكنولوجيا

أحمد أسامةالثلاثاء 21 أكتوبر 2025

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تضع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن مصر تمتلك موقع استراتيجي فريد يؤهلها لتكون مركز إقليمي للاستثمار والتجارة والتصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منظمة رواد الأعمال EO Cairo، بحضور نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين.

حيث تناول اللقاء مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في مصر، ودور الشراكات الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.

رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار

كما استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة المصرية، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل:

1. السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار.

2. السياسة المالية لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد.

3. التجارة الخارجية لتعزيز الصادرات وتقليص الواردات.

4. إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة.

كما أشار الخطيب إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامج استثماري ضخم شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

إصلاح ضريبي وهيكلي يعزز الثقة ويحفز الاستثمار

تحدث الوزير عن الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة بهدف تعزيز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم.

مما أدى إلى زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام وتشجيع الشركات على تقديم الإقرارات إلكترونيا.

كما أشار إلى أن الحكومة أعادت تقييم أصول الدولة وبدأت في تحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية.

بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تطوير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي

كما كشف الخطيب عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع.

بهدف الوصول إلى متوسط زمني يومين فقط قبل نهاية العام.

كما شدد على أن السياسة التجارية الجديدة ترتكز على العدالة والكفاءة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار وجعل الإجراءات الإدارية أكثر كفاءة يمثلان أولوية قصوى للحكومة.

وأشار إلى أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات أصبحت شديدة الشراسة، وهو ما يتطلب من الدول النامية إبراز مزاياها التنافسية بشكل أكبر.

حيث أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس ومتابعة الأعمال.

مما أسهم في تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 خطوة إلى 9 فقط، ضمن برنامج إصلاحي شمل أكثر من 275 نشاط اقتصادي.

بمشاركة 60 جهة حكومية.

كما تم تنفيذ 60% من إجمالي 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم أكثر من 380 ألف سجل استثماري تتيح متابعة الأداء وتحسين الخدمات

المقدمة للمستثمرين.

مصر مركز إقليمي للطاقة والطاقة المتجددة

وفي مناقشات تفاعلية مع رواد الأعمال حول مستقبل الصناعة والطاقة، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج الكهرباء وتعمل على تطوير منظومة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وخفض التكاليف.

وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل في توطين إنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة لتصبح مركزًا لتصدير الكهرباء في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا رغم ارتفاع تكلفتهما الحالية، مع السعي لتوفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات المستقبلية.