وزير الاستثمار السابق: الرئيس السيسي أمام مهمة صعبة

أكد الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مهمة صعبة.

كما أكد أن الرئيس السيسي كعادته هو قادر على تخطي هذه المهمة والخروج بالوطن لبر الأمان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أسامة صالح، مع الإعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية على قناة الشمس.

وأوضح أنه ظل ارتفاع تكلفة عمليات الشحن، ستشهد ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.

وهو فرض خارجي، وأزمة تلاحق العديد من الدول، بينما يحاول المواطن زيادة أجره، رغم اتخاذ الدولة قرارًا بزيادة أجور العاملين بالدولة.

كما توقع وزير الاستثمار السابق، أن يشهد هذا العام أيضًا قرارات حكومية برفع الأجور لمواجهة الغلاء.

ولكن المعطيات توضح أننا في نهاية العام سيبدأ الوضع الاقتصادي في التوجه نحو إلى الاستقرار إلى حدا ما.

كما أوضح الوزير السابق أن قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر المترو جاء بشكل متأخر.

وذلك في ظل ارتفاع مصروفات قطاع النقل وانخفاض الدخل.

كما أن عدم رفع أسعار المواصلات سيؤثر بشكل واضح على الخدمات المقدمة للجمهور.

ويري الوزير السابق أن السياسة المالية خلال عام ٢٠٢٤ ستكون انكماشية.

كما سيشهد ترشيد في النفقات وفي مقدمتها النفقات الحكومية، والقرارات السابقة من قبل الحكومة.

والتي تخص المشروعات المتوسطة والصغيرة كانت إيجابية.

مما يجعل البنك المركزي في حاجة إلى مراجعة الفائدة لمواجهة التضخم، في ظل زيادة الأسعار

كما كشف عن انخفاض عمليات الشراء من قبل المواطنين أثر بشكل واضح على عملية الاستيراد، حيث شهدت انخفاضا.

وأضاف أن قلة الحصيلة من النقد الأجنبي أثر على الصناعة لعدم قدرة المصانع إستيراد الحد الكافي من الخامات للتصنيع.

وفي ظل تراجع دخول العملة الأجنبية نحتاج لإعادة دخول العملة الأجنبية من مصادرها بعدما شهدت تراجع، حتى يستقر السوق مرة أخرى.

حيث إن استقرار السوق يحتاج تثبيت السياسة الضريبية، واستقرار سعر الصرف هام جدا للمستثمر.

وأشار إلى أن تواجد رجال الأعمال داخل مجلس النواب كان في مصلحة القطاع الخاص.

أم بالنسبة لبرنامج الخصخصة وتخصيص أراضي للأجانب للاستثمار موجود في كل العالم.

فلن يأخذ المستثمر الأراضي ويسافر بها، وكذلك المشروعات.

وقال إن “خوف الناس موروث قديم”، خاصة أن الشعب يتعامل بأن الدولة هي الأب للشعب، ومع الوقت سيتغير هذا التفكير.

كما أوضح خلال الحوار انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، تسببت في انخفاض تدفق العملات الأجنبية.

رغم أن مصر من أعلى ٥ دول في العالم استقبالا لتحويلات من الخارج من قبل أبنائها.

وأشار إلى أن تجربة الهند في تشجيع مواطنيها المغتربين هامة ونحتاج لمراجعتها والاستفادة منها .

مع ضرورة وضع خطة لاستهداف المستثمرين وعمل برامج ترويجية من خلال الاستهداف المباشر الذي يجذب الاستثمار.

وخاصة أن الاقتصاد المصري متنوع، لدينا تنوع في كافة القطاعات.

ولكن ما اتمناه هو الدخول في الطاقة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات في ظل وجود طاقة شبابية واعية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه رغم وجود العديد من المشكلات مع المستثمرين الأجانب إلا أننا نجحنا في جذب عدد كبير من المستثمرين.

ولكن بناء الثقة مع المستثمر هي الأهم لجذب الاستثمار.

كما يعد الاستقرار السياسي أحد أعمدة جذب الاستثمار ونحن نمتلك ذلك، ولكن نحتاج بشكل واضح لسياسة مالية ونقدية ثابتة.

ويرى “صالح” أن الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا من السياسات الاقتصادية.

كما أن الصناعة في مصر تحتاج لإعادة توزيع، وتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم لهم.

وذلك في ظل تنوع في الصناعة في مصر، وتحتاج الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة.

وقد أشاد الوزير السابق بمجهودات الحكومة الحالية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي قدمت كل ما لديها.

وقال إن استمرار الحكومة أو تغييرها قرار سيادي.

أما علاج حالة التضخم فيتطلب العمل على بعض الأمور ومنها المصريين بالخارج من خلال تشجيعهم لتحويل أموالهم بشكل شرعي.

كما أن السياسة المالية والنقدية يجب عليهما التكاتف.

وطالب بالتوسع في الطاقات الخدمية، والنظر بشكل جاد للصادرات لجلب العملة الصعبة.

وأكد أن سوق العقارات في مصر لا يحتاج لدعم.

في حين تحتاج الدولة إلى برنامج وطني كامل لتحقيق الاستقرار للسياسات المالية.

مواضيع متعلقة

الوسوم