وزارة الاستثمار تمدد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه

أصدر الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 394 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه.

وذلك في العدد رقم 228 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025 من الوقائع المصرية.

ونص القرار في مادته الأولى على الاستمرار في تنفيذ القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، المتعلق بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

على أن يتم تقدير هذه الكميات من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويستمر تنفيذ القرار الجديد لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حرص على تحقيق التوازن في السوق.

وضمان توافر السلعة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.

أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.

وأن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025.

الهدف من القرار

يأتي قرار وزارة الاستثمار في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.

 وخاصة السكر، الذي يعد أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي.

ومنع أي نقص محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو اضطراب الأسواق.