تريند

هل يدخل مرتضى منصور السجن بعد حكم حبسه 6 أشهر لسب الخطيب؟

يتساءل المتابعون لقضية اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن موقفه القانوني

وذلك بعد الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر من جانب المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين 3 مارس 2025.

كما حكم المحكمة تغريم “مرتضى منصور” 40 ألف جنيه.

مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه لصالح المدعين بالحق المدني.

حيث انشغل الرأي العام بهذا الحكم اليوم وجعل اسم مرتضى منصور تريند على محرك البحث جوجل.

وتواصل موقع “هنا مصر” مع مصدر قانوني للكشف عن موقف رئيس الزمالك السابق بعذ هذا الحكم الصادر ضده.

حيث يؤكد الحكم أن مرتضى منصور سوف يخضع للحبس لمدة 6 أشهر لتنفيذ هذا الحكم .

وكان اتهام مرتضى ليس بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب فقط ولكن أيضًا المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وكشف المصدر القانوني أن حكم المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور قد صدر غيابيًا.

الأمر الذي يعني أنه ليس حكمًا نهائيًا مما يوجب التنفيذ من جانب رئيس الزمالك السابق .

حيث يحق لـ”مرتضى” الاستئناف على هذا الحكم .

وذلك خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 60 يومًا من تاريخ صدوره.

حيثيات الحكم على مرتضى منصور بالحبس 6 شهور

وقد اكدت المحكمة الاقتصادية في حيثيات الحكم أن الألفاظ التي استخدمها المتهم لم تقتصر على النقد العادي.

حيث تجاوزت ذلك إلى حد السب والقذف الصريحين.

كما تضمنت اتهامات تمس السمعة وطعنًا في الأعراض.

الأمر الذي رأت فيه المحكمة إساءة متعمدة لا يمكن تبريرها.

كما استند الحكم إلى ما ورد في التحقيقات من شهادات وشكاوى رسمية.

كما أكد التقرير الفني صحة المواد المصورة، لتؤكد المحكمة ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها مرتضى منصور عبر إحدى القنوات الفضائية.

حيث تضمنت تصريحات “مرتضى” عبارات مسيئة بحق محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان.

وقد أرفقت الدعوى المقدمة من الطرفين أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو توثق تلك التصريحات.

وبعد فحص الأسطوانة المدمجة من جانب الهيئة الوطنية للإعلام “قطاع الهندسة الإذاعية”، وأكدت التقارير الفنية أن التسجيلات لم تتعرض لأي تعديل أو حذف.

الأمر الذي أدى إلى استناد المحكمة لهذا الدليل الذي أصدرت الحكم على إثره.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *