خدماتك

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين.. وآلية صرف المتأخرات

حسام عيدالثلاثاء 13 مايو 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حيث تقرر بدء الصرف اعتبارًا من الخميس 22 مايو 2025، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

لضمان تيسير الإجراءات والحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

كما أكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم وفق جدول زمني مرن يشمل مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

مع إتاحة صرف المستحقات عبر فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، وماكينات الـATM المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

صرف المتأخرات والزيادات المرتقبة

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد تم تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف مستحقات المتأخرات للعاملين بالجهات الحكومية.

مع مراعاة العطلات الرسمية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضمان وصول المستحقات في توقيت مناسب.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أهمية تجنب التزاحم على ماكينات الصرف.

كما أكد أن المرتبات ستكون متاحة بداية من الموعد المحدد لكل جهة، مما يمنح الموظفين حرية اختيار وقت السحب دون الحاجة للانتظار في طوابير.

جدول مرتبات مايو 2025 حسب الدرجات الوظيفية

كما أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور، والذي جرى اعتماده في وقت سابق، ويشمل الفئات التالية:

6000 جنيه للدرجة السادسة

6500 جنيه للدرجة الخامسة

7000 جنيه للدرجة الرابعة

7500 جنيه للدرجة الثالثة

8000 جنيه للدرجة الثانية

8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها

9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها

10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها

12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها

زيادة مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو 2025

وفي سياق الاستعداد للعام المالي الجديد 2025/2026، كشف وزير المالية عن زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة ستطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ومواجهة ضغوط تكاليف المعيشة.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي تتبناها الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.

تزامنًا مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وتؤكد وزارة المالية استمرار جهودها في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان صرف المرتبات والمعاشات في مواعيدها المحددة.

وتوفير بيئة مالية مستقرة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.