مفاجأة.. 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب
فجرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سوق العمالة الأجنبية في مصر.
وأكدت الجمعية، أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية.
وذلك يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب .
كما يخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين.
ولذلك فإن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية في مصر .
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد.
حيث يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية.
ومن بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي .
كما أضاف أنه وفقًا لمحمد جبران وزير العمل فإن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي.
في حين أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل اجنبي.
أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%.
وذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي و على حقوق العمالة المصرية.
نص قانون العمل بشأن العمالة الأجنبية
كما أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه من أول سبتمبر الماضي.
وأوضح أنه ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة .
كما أنه يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وأضاف أن القانون ينص على معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة.
حيث لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تزيد على 50 ألف جنيه.
كما تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
كما تتضاعف العقوبة في حالة العود مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.
وأكد “عبد الغني” أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان حصول الدولة علي الرسوم و الضرائب المستحقة.
كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية.
حيث تمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.
كما أضاف أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية نص القانون على اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة.
كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة.
مواضيع متعلقة
- HC expects the CBE to maintain policy rates at its upcoming meeting
- EFG Hermes Successfully Finalizes Debt Advisory for Nawy Now, Securing EGP 1 Billion in Bilateral Facilities
- وزارة المالية تكشف تفاصيل تسعير إصدار صكوك “مزدوج الشريحة” بقيمة 1.5 مليار دولار
- أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
