مال وأعمال

مصر تنضم لمبادرة “مسرع الانتقال الصناعي” لتعزيز المشاريع الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منال صابرالخميس 8 مايو 2025

أعلنت مبادرة مسرع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator – ITA) اليوم انضمام جمهورية مصر العربية إليها.

لتصبح ثالث دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للمبادرة بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وذلك من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية.

حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية ذات الانبعاثات الكثيفة.

وتعزيز انتشار المشاريع الصناعية الخضراء في المنطقة.

مما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المشارك للمبادرة.

والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

بالإضافة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

مصر كمركز للصناعات المستدامة

في تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك

فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة.

بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها.

كما أضاف السويدي أن انضمام مصر للمبادرة يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي لدعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية،

والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية.

تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات

من جانبها، أعربت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم.

كما أكدت أنها “تهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات.

وأوضحت سليمة أن “المبادرة تعمل على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات.

حيث تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية.

مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات.

سلع منخفضة الكربون

وفي السياق ذاته، قالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام

المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات.”

كما أضافت أن مصر تمتلك مقومات هذه المكانة استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة.

وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

خطط للصناعة المستدامة

حيث يشكل القطاع الصناعي في مصر جزء كبير من الاقتصاد الوطني.

وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030.

كما تستهدف رفع حصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل مبادرة مسرع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ

قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030.

كما تجدر الإشارة إلى أن “مسرع الانتقال الصناعي” سيقدم دعم عمليا مخصصا لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

من خلال التعاون مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها.

وتحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

إضافة إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.

وقد نجحت برامج المبادرة، منذ إطلاقها في العام 2024 بالتعاون مع حكومات البرازيل والإمارات والبحرين، في تحديد أكثر من 45 مشروع قيد التطوير.

مما يبشر بآفاق واعدة للشراكة الجديدة مع مصر.

مواضيع متعلقة

الوسوم