مصر تحصل على البراءة من صندوق النقد.. حسم المراجعتين الخامسة والسادسة
توصلت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
إلى جانب الاتفاق على المراجعة الأولى في إطار برنامج “تعزيز المرونة والاستدامة”.
وذلك في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يتيح هذا الاتفاق لمصر الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار.
إضافة إلى صرف 274 مليون دولار كقيمة للشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وذلك بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من مجلس إدارة الصندوق.
المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي
تأتي هذه المراجعات في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام.
إلى جانب برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF) الذي يركز على دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وزيادة مرونة سعر الصرف، وتحسين إدارة الدين العام، مع توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد المصري
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أحرزت مكاسب مهمة.
كما أشارت إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمي.
وأوضحت أن معدل نمو النشاط الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية.
إلى جانب الانتعاش المستمر في قطاع السياحة.
كما أشار الصندوق إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات.
حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة.
فضلًا عن النمو القوي للصادرات غير البترولية، وذلك على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.
كما سجل الأداء المالي تحسنًا واضحًا، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2025.
إلى جانب نمو قوي في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي.
مدعومًا بحزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وأكد الصندوق أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
مما يتيح مجالًا لمزيد من التحسين دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على نهج نقدي متشدد بالشكل المناسب فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
مع اتباع مسار حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بهدف دعم جهود خفض التضخم وترسيخ الاستقرار المالي.
مواضيع متعلقة
- “Deli” تضع حجر الأساس لمصنعها في مصر باستثمارات 200 مليون دولار
- تحرك حكومي عاجل لتأمين احتياجات رمضان عبر دعم صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي
- دالتكس تتعاون مع DASA الإسبانية لإطلاق حلول زراعية متطورة في مصر
- “دي إتش إل إكسبرس” و”ينمو اللوجستي” تتعاونان لإنشاء أكبر مركز توزيع بشرق القاهرة باستثمارات 24 مليون يورو
