كيف يستفيد المواطن من المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة؟
حدد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، كيفية استفادة المواطن من إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وكانت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، قد أطلقت، أمس، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
وشدد “منسق لجنة استرداد أراضي الدولة” على أن المنصة تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”.
كما أكد أن المنصة تأتي في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
حيث يهدف القانون إلى الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لها وإزالة التعديات عليها.
وفي الوقت نفسه تقنين حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار حلمي إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قامت بالتحضير للمنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
كما شمل ذلك عقد دورات تدريبية للقائمين على عملية التقنين.
ومشاركة شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتابع، أن المنصة توفر للمواطن إمكانية تقديم طلب تقنين أوضاعه من المنزل، ما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد.
كما يسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المتقدمين.
وأوضح “سعيد حلمي” أن مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر.
مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم.
أهداف المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
وتتيح المنصة الوطنية لتقنين اراضي الدولة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات.
بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025.
حيث حددت اللائحة شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
كما دعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
وأكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
مواضيع متعلقة
- مفاجآت سارة بشأن إيرادات قناة السويس.. تتحسن في هذا الموعد
- 140 ألف فرصة عمل متوقعة باقتصادية قناة السويس واستثمارات قياسية 5.1 مليار دولار خلال نصف عام
- حل أزمة الفكة في شراء تذاكر مترو الأنفاق رسميًا.. و4 طرق بديلة
- تفاصيل لقاء السيسي وترامب في دافوس.. حسم مصير سد النهضة
