صندوق النقد يضخ 2.3 مليار دولار لمصر مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح

أكد صندوق النقد الدولي عزمه صرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممدد.

 إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار آلية تقييم المرونة والاستدامة، وذلك مع اقتراب الصندوق من استكمال المراجعة النهائية للبرنامج.

التزام جاد بالإصلاحات الاقتصادية

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية أظهرت جدية واضحة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وإنجاز الإجراءات المتفق عليها، رغم كونها خطوات لم تكن سهلة التنفيذ، مشيرة إلى أن الصندوق أوشك على الانتهاء من مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج.

تعاون ممتد يتجاوز الدعم المالي

وأضافت جورجييفا، في لقاء مع سكاي نيوز عربية على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، أن المرحلة الحالية تركز على التنفيذ الناجح للبرنامج.

كما اكدت أنه بمجرد إتمام التنفيذ الكامل، سيكون هناك المزيد من أوجه التعاون مع مصر.

حيث أوضحت أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الدعم المالي.

بل يشمل أيضًا دعم السياسات الجادة التي تتبناها الدولة.

كما لافتت إلى أن برنامج الإصلاحات يوفر مشورة فنية تسهم في تحسين بيئة النمو، خاصة النمو القائم على دور القطاع الخاص.

القطاع الخاص ودوره في دعم النمو

حيث أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.

وأكدت أن القطاع الخاص لعب دورا محوريا في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الصدمات.

خاصة في ظل تراجع الدور المباشر للحكومات في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية.

وقالت جورجييفا إن العالم يشهد تغيرات متسارعة بفعل عدة عوامل متزامنة، من بينها الجغرافيا السياسية.

والتطور التكنولوجي، والتغيرات الديمغرافية، وقضايا المناخ، وهي عوامل تدفع الدول والمجتمعات إلى إعادة تقييم أولوياتها ورسم مساراتها المستقبلية.

وأضافت أن الحكومات خلال العقود الماضية انسحبت تدريجيا من الانخراط المباشر في النشاط الاقتصادي.

وأفسحت المجال أمام القطاع الخاص، الذي أثبت مرونة أكبر وقدرة أسرع على التكيف والاستجابة في عالم سريع التغير.

الرسوم الجمركية والنمو العالمي

كما تطرقت جورجييفا إلى التوترات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة اتجهت في بداية العام إلى فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على معظم الدول.

ما أثار مخاوف من تأثير سلبي على النمو العالمي، إلا أن هذه المخاوف لم تتحقق.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تراجعت لاحقا عن مستويات الرسوم الجمركية التي أعلنتها.

كما أن باقي دول العالم، التي تمثل نحو 84% من حجم التجارة العالمية، اختارت عدم الرد بإجراءات مماثلة، وهو ما ساهم في تجنب عرقلة النمو الاقتصادي العالمي.