مال وأعمال

صدمة.. مصر تستورد مستحضرات التجميل والعناية بالشعر ومزيلات العرق بـ”مليار دولار”

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 16 يناير 2026

اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر.

وذلك بعد أن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلى 471 مليون دولار.

وزيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلى 174 مليون دولار.

في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلى 440 مليون دولار.

وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويًا.

وهو ينمو بمعدل 7.8% سنويًا ومن أعلى معدلات النمو في القطاعات الصناعية.

كما أكد أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق.

كما تواجه الصناعة المحلية صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية والضرائب والرسوم المرتفعة.

وكذلك عشوائية الاستيراد وضعف الهياكل التمويلية وانتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.

4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

كما قال النائب أشرف عبد الغني، إن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة إلى هيئة الدواء و وزارة الصحة.

وذلك رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة.

وإنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية و ليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.

وأوضح أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل.

كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك إلا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح اتحاد المهن الطبية.

وذلك رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة على مصانع مستحضرات التجميل.

كما أكد عبد الغني أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلى وزارة الصناعة.

وذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل الأعباء علي المستثمرين وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج.

وقال إن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق.

حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة مما أدى إلى انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم و الضرائب على صناعة مستحضرات التجميل والتي تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.

كما أوضح أن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل.

وذلك ذلك يساهم في انتعاش القطاع و الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030