“شعبة المستلزمات الطبية” تطالب بإلغاء نسبة 2.5% لتصديق العقود بالشهر العقاري
تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد اسماعيل عبده اجتماعًا بعد غدًا الاثنين 10 فبراير الحالي.
وذلك لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج.
حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في إصدار تلك الوكالات نسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي.
وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج _ وفقًا لما ذكره بيان الشعبة-.
ومن جانبه، علق صح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وأكد أن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة على التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والافريقية.
خاصة وان تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي ان يحققها.
وبالتالي فإن سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدما أمر غير منطقي على الاطلاق.
كما لا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب الا تتعلق بقيمة العقود الموثقة.
وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج.
حيث يفرض أغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.
كما أشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية.
حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد.
بالإضافة إلى أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية.
وذلك بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.
تفاصيل مذكرة من شعبة المستلزمات الطبية لرئيس الوزراء
كما أوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة الفريق كامل الوزير .
وكذلك إلى وزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري.
مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والإفريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها.
حيث نأمل أن توافق وزارة العدل على تطبيق ايسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.
كما أضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض أية قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية على مجتمع الاعمال وممثليه .
سواء الغرف التجارية او الصناعية او المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا ، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة.
وذلك حتى نتجنب الاضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب.
حيث يشهد العالم الان بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة واغلبية دول العالم.
وهو الأمر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالإنجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية.
مواضيع متعلقة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2025
- بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات فبراير
- لحظة افتراس أسد الفيوم عامل بحديقة الحيوان.. شاهد
- تطور جديد في حركة الذهب بالبورصة العالمية.. جولد بيليون تكشف
