شعبة المحمول لـ”هنا مصر”: تجار الموبايلات يرفضون غلق الأجهزة بأثر رجعي ويطالبون بتخفيض الضريبة وفتح الاستيراد

مريم أمينالسبت 24 يناير 2026

أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجار الهواتف المحمولة في مصر أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك للمطالبة بإعادة النظر في عدد من الملفات التي تمس سوق الموبايلات.

أبرزها رفض غلق الأجهزة بأثر رجعي، وتخفيض ضريبة الهواتف المحمولة.

وفتح باب الاستيراد للتجار، إلى جانب الاعتراض على ما وصفوه بسيطرة الوكلاء واحتكار المعروض.

كما أكد رمضان في تصريح خاص لـ “هنا مصر” أن التجار يسعون من خلال هذه الحملة إلى إيصال رسالة واضحة تستهدف حماية السوق وتحقيق توازن في آليات التطبيق.

بما يضمن عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، وعدم الإضرار باستقرار حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.

رسالة الحملة

حيث أوضح نائب رئيس الشعبة أن الحملة جاءت بالتزامن مع تطورات شهدها سوق الهواتف خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في الدفع نحو حلول عملية تضمن عدالة الإجراءات.

وتحقق استقرارًا أكبر في تداول الأجهزة وتوافرها للمستهلك.

الهاشتاجات الأبرز

وأشار رمضان إلى أن التجار دشنوا مجموعة من الهاشتاجات للتعبير عن موقفهم ومطالبهم بشكل مباشر، وجاءت من بينها:

#لا_لغلق_الأجهزة_بأثر_رجعي
#تخفيض_الضريبة
#فتح_الاستيراد_للتجار
#لا_لاحتكار_الوكلاء

رفض تطبيق الضريبة بأثر رجعي

وفي السياق نفسه، لفت رمضان إلى أن التجار يرفضون تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي.

معتبرين أن هذا الإجراء ينعكس سلبًا على السوق ويؤدي إلى ارتباك في حركة التداول، فضلًا عن تأثيره المباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

وجاء ضمن الهاشتاجات التي رفعت للتأكيد على هذا المطلب:

#تطبيق_ضريبة_الموبايلات_بأثر_رجعي_ظلم

فتح الاستيراد ورفض الاحتكار

وأكد نائب رئيس شعبة المحمول أن من بين المطالب الأساسية التي يركز عليها التجار فتح الاستيراد أمامهم، باعتباره خطوة ضرورية لزيادة المعروض وتحقيق توازن داخل السوق.

كما حذرا في الوقت نفسه من أن أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى نقص الأجهزة وارتفاع أسعارها.

وأضاف أن سوق الهواتف المحمولة يواجه حاليا تحديات ترتبط بتكلفة الأجهزة ومدى توافرها، إلى جانب تأثير السياسات الضريبية والتجارية على حركة البيع والشراء داخل السوق المصري.