زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية.. 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2024

أحمد السيدالأحد 24 نوفمبر 2024

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق قفزة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.

بلغت قيمة الصادرات 6.5 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ويمثل هذا الرقم نحو 21% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

صادرات الصناعات الكيماوية

وفي بيانه الصادر اليوم، أكد المجلس أن معظم بنود صادرات القطاع شهدت نموًا ملحوظًا.

تصدرت منتجات البلاستيك واللدائن قائمة الزيادة بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار دولار

تليها المنتجات البتروكيماوية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 71% لتصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.

كما سجلت صادرات منتجات الزجاج نموًا بنسبة 22%، ليصل إجمالي قيمتها إلى 199 مليون دولار.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، المهندس خالد أبو المكارم، عن سعادته بالنمو المستمر للصادرات

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار أبو المكارم إلى أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.

ورغم هذه التحديات، توقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 إلى نحو 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي

بالإضافة إلى الدعم المستمر من السياسات الحكومية للمصدرين.

من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، على التزام المجلس بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة، وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

كما أشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع.

وفيما يتعلق بأسواق التصدير، تصدّر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.

تلتها إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة التي أظهرت جميعها أداء إيجابيًا في صادرات القطاع.

وفي تقريره، طرح المجلس التصديري عددًا من التوصيات التي تشمل تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج.

كما شدد على أهمية تعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا، ودعم الابتكار لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.

كما دعا إلى مراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية لتحقيق نمو فعلي في الصادرات، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم المصنعين والمصدرين في مواجهة التحديات الإنتاجية والمالية.

وأكد المجلس التصديري على استمراره في تحسين البيئة التصديرية من خلال توفير حلول مستدامة للتحديات الحالية

بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.