رفع الحد الأدنى للأجور.. خطوة إيجابية لصالح المواطن المصري
رفع الحد الأدنى للأجور.. أشاد محمد جبران، وزير العمل، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من 1 مارس 2025.
رفع الحد الأدنى للأجور.. إشادة من وزير العمل
أشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية لصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي مداخلة هاتفية على برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، أكد الوزير أن هذا القرار يعكس استجابة الدولة للتحديات الاقتصادية الحالية.
ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين المصريين، مع التركيز على ضمان عدالة اجتماعية من خلال تطبيقه على جميع الشركات دون استثناءات.
وأضاف جبران أن القرار جاء نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، لا سيما انخفاض معدلات التضخم، مما جعل الحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار بسهولة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات والمصانع توفر رواتب أعلى من الحد الأدنى المقرر، في حين سيظل التطبيق الإلزامي للحد الأدنى لكافة الشركات على مستوى القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية ملتزمة بمراجعة وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يعزز حقوق العمال ويواكب التغيرات الاقتصادية.
أشار إلى أن رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين بالقطاع الخاص أيضًا يُعد جزءًا من خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
قرار المجلس الأعلى للأجور “غير ملزم” لمنشآت القطاع الخاص؟
والمفاجأة أن قرارات المجلس الاعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص غير ملزمة للمنشآت .
حي إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات للمنشآت في حال عدم تبطيق الحد الأدنى للأجور.
وبما إنه لا عقوبة إلا بنص فإن القرار غير ملزم لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته.
حيث تنص المادة 34 على أنه ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة.
وكذلك إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023.
واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وذلك بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو.
لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية.
واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت “رانيا المشاط”، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل.
إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
مواضيع متعلقة
- رد ناري من بدرية طلبة على “أشباه الرجال”
- “تجارية الجيزة” تخفيضات كبرى في “أهلاً رمضان” ولا زيادة في الأسعار
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2025 الترم الأول
- هنا الزاهد تكشف عن نوع الرجل الذي تجذب إليه: “أحب الأكبر مني بسنوات”
