رئيس هيئة الرقابة المالية: التكنولوجيا والرقمنة محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الذي تُنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية في العاصمة أنقرة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. يشارك في المؤتمر ممثلو الجهات الرقابية على أسواق المال من مختلف أنحاء العالم.
وشارك الدكتور محمد فريد في المؤتمر بصفته رئيسًا لهيئة الرقابة المالية ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وكذلك رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة.
ركز المؤتمر على بحث القضايا والتطورات المؤثرة على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات حول كيفية إدارة هذه التغيرات لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة. من بين الموضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها، جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية، وتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، بالإضافة إلى إعداد تقارير الاستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي، مؤكدًا أن التكنولوجيا تساهم في تمكين قطاع أوسع من الأفراد من استخدام الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وأضاف أن الشمول المالي لن يتحقق دون استخدام التكنولوجيا المالية، التي تتيح للأفراد الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
كما أشار فريد إلى أهمية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، التي تساهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، بما يساعد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي. وشدد على أن التكنولوجيا المالية تُعد محركًا رئيسيًا لتمكين كافة فئات المجتمع من الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
في سياق آخر، استعرض الدكتور محمد فريد الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع التحول الرقمي. وتحدث عن الإطار التشريعي الذي تم تطويره لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحديد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات التي ترغب في العمل بتقنيات التكنولوجيا المالية.
كما تناول فريد تحديات الجهات التنظيمية في جمع البيانات والتحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكد على ضرورة تعديل أساليب مراقبة الأسواق لتواكب التطورات المتسارعة. وأوضح أن الجهات الرقابية بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تبني الأفكار والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية لضمان تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستخدام المنتِج للمدخرات.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل فرصة كبيرة للأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات. وأوضح ضرورة تبسيط مفاهيم الاستدامة بحيث تكون متاحة للشركات المتوسطة والصغيرة، وليس فقط للشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. كما شدد على أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
وأشار فريد أيضًا إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مع جهات مثل أمناء السجلات لتحقيق تكافؤ الفرص وضمان التزام الشركات بإفصاحات عن الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2، والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). وأوضح أن تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة يُعد من أبرز التحديات في ظل تراجع الإدراجات في الأسواق المالية.
ختامًا، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية لتتماشى مع الابتكارات التكنولوجية في الأسواق المالية، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز من جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمارات العالمية.
مواضيع متعلقة
- الزمالك أمام المصري البورسعيدي.. التشكيل المتوقع للأبيض
- «المنوفي»: انخفاض في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء بالأسواق المصرية
- وزير التموين ومحافظ البحيرة يفتتحان سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة
- أحمد المسلماني رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام
