د.كريم رضوان: دعم كامل من الحكومة لتطوير سياسات ريادة الأعمال
أكد رائد الأعمال د.كريم رضوان، أن الحكومة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال.
حيث يساهم القطاع خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار.
كما تسعى الدولة لتقديم كامل الدعم والحوافز، لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه .
وذلك في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد، لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أشار “كريم رضوان” إلى حرص الحكومة على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية.
وذلك لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح أن الدولة تعمل، في سبيل تحقيق ذلك، على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة.
وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.
أفكار مبتكرة من رواد الأعمال
كما شدد “رضوان” على ثقته في رواد الأعمال المصريين بأفكارهم المبتكرة التي تجعل لديهم القدرة على خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية.
ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بمختلف أشكالها.
وكل ذلك يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي.
كما يثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد.
وأكد “كريم رضوان” أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها كافة.
كما أنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية.
وذلك لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع.
فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار.
وذلك لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.
كريم رضوان يستعرض جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال
كما استعرض رضوان الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ومنها إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.
وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.
كما أضاف رضوان أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
والتواصل مع رواد الأعمال والتعرف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.
كما أوضح “كريم رضوان” أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال.
وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020.
بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال.
كما يعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.
كما قامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر.
بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة.
على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال.
وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق).
فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر موزعة جغرافيًا بالمحافظات.
دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة
كما ذكر رضوان أن الحكومه المصريه تقوم حاليًا بإعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز.
وشدد على أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المختصة.
وذلك حتى تتمكن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق
كما تابع “كريم رضوان” أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل.
حيث يعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures .
وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وذلك لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن.
كما تضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية.
بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.
كما تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019.
والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.
كما أوضح “كريم رضوان” أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، قامت الحكومة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات؛ منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي.
وذلك من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات.
فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية.
كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
واستكمل رضوان أن الحكومه المصريه تعمل الأن علي بناء شراكاتٍ مع المؤسسات الدولية الرائدة، لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر”، مشيرًا إلى قيام مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين “مصر – الاتحاد الأوروبي” بالقاهرة في الفترة من 29 – 30 يونيو 2024.
وشدد على أن الشركات الناشئة تمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
مواضيع متعلقة
- بنك مصر و جهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدًا بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
- بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025
- “هيلث إنسايتس آسيا” تحقق إنجازًا عالميًا بفوزها بجائزة “Best in KLAS”