خطة حكومية جديدة لإصلاح هيكل المصروفات وخفض الدين العام في موازنة 2025/2026

تضع الحكومة في صدارة أولوياتها للعام المالي 2025/2026 مشروع إصلاح هيكل المصروفات العامة الطموح.

والذي يعد بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

من خلال وضع خطة محكمة لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة.

وفقاًللخطة الحكومية الجديدة، تستهدف الحكومة تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.

على أن تستمر وتيرة التراجع لتنخفض إلى أقل من 80% خلال العامين المقبلين.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على تحقيق فائض أولي مرتفع ومستدام على المدى المتوسط.

التحكم في نمو الإنفاق

ترتكز فلسفة الموازنة الجديدة على مبدأ الضبط المحكم لمعدل نمو الإنفاق الحكومي،.

بما يضمن تحقيق توازن استراتيجي بين متطلبات الانضباط المالي الصارم من جهة، وضرورة تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة.

وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.

الحكومة تحدد الالتزامات الحتمية

تشمل بنود الموازنة مجموعة من الالتزامات الأساسية غير القابلة للتأجيل، والتي تتضمن تسوية أجور ومرتبات العاملين في القطاع الحكومي.

بالإضافة إلى صرف معاشات المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

كما تخصص الموازنة اعتمادات كافية لدعم السلع التموينية الأساسية وضمان توفير الخبز المدعوم للمواطنين.

في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، تتضمن الموازنة توسيع ملحوظا في برنامج “تكافل وكرامة” الهادف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وإلى جانب هذه البنود، تخصص الموازنة المبالغ اللازمة لسداد فوائد خدمة الدين العام وفقاً للالتزامات المقررة.

الحكومة ترفع مخصصات التعليم والصحة

تشهد قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي زيادة ملموسة في المخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة الجديدة.

تركز الحكومة بشكل خاص على رفع معدلات كفاءة الإنفاق في هذه القطاعات الاستراتيجية.

مع توجيه الاستثمارات بصورة مدروسة نحو تطوير وتحديث البنية التحتية للخدمات المقدمة.

كما تهدف هذه التوجهات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل جذري.

بما يحقق منفعة مباشرة وملموسة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

كما تولي الحكومة اهتمام خاص بأبناء الطبقة المتوسطة.

مع تعزيز البرامج الاجتماعية المتخصصة في حماية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

مواضيع متعلقة

• الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو: مصر مستمرة في بناء الجمهورية الحديثة برؤية طموحة
• عدد سكان مصر.. زيادة 900 ألف نسمة في أقل من 9 أشهر
• طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي.. حقيقة أم شائعة
• بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد 2025.. رابط التقديم والدليل الإرشادي