حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط.. الإفتاء تحسم الجدل
حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط.. يستمر الجدل بين التجار والمشترين بشأن حكم شـراء وبيع الذهب بالتقسيط.
خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. وقد تباينت الآراء الشرعية حول هذا الموضوع.
أصدرت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية تصريحات لتوضيح الموقف الشرعي بشأن هذه المعاملات.
حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط
في رده على هذا الجدل، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الذهب بالتقسيط “حلال ولا حرج فيه”.
وأوضح شلبي أن الذهب المصوغ، بصفته سلعة لا يُعتبر نقدًا كما كان في العصور القديمة
وبالتالي يُعامل مثل باقي السلع التي يجوز شراؤها وبيعها بالتقسيط.
وذكر شلبي أن هذا الرأي يعكس ما اتفق عليه الفقهاء من أن بيع الذهب المصوغ بالتقسيط يحقق مصالح الناس ويسهل عليهم الحصول على هذه السلعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بيع الذهب بالتقسيط.. الجواز والتحريم
أما فيما يتعلق ببيع الذهب بالتقسيط، فقد أشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية، وهي الأموال التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
وقد أوضح المجمع أنه في حالة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فيجب أن يتم الدفع نقدًا في الحال دون تأجيل أو تقسيط.
وذلك تطبيقًا للأحكام الشرعية التي تنظم التعاملات المالية المتعلقة بالربا.
وبينما يعتبر شراء الذهب بالتقسيط جائزا وفقًا لدار الإفتاء، إلا أن بيع الذهب بالذهب يظل محل خلاف في الشريعة الإسلامية .
مواضيع متعلقة
- عصام الحضري وأحمد الرواس في مواجهة نارية.. صراع الأساطير على لقب الأفضل
- رئيس هيئة الرقابة المالية: التكنولوجيا والرقمنة محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة
- تراجع الصادرات الألمانية في أكتوبر بسبب انخفاض الشحنات لدول الاتحاد الأوروبي
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع
