مال وأعمال

عقوبات على 12 مدرسة لاحتكار توزيع الزي المدرسي.. فرمان من “حماية المنافسة”

ريم رؤوفالأحد 12 أكتوبر 2025

اتخذ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارات صارمة ضد 12 مدرسة خالفت قانون المنافسة.

بعد ثبوت تورطها في احتكار توزيع الزي المدرسي وإجبار أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة.

كما أكد الجهاز أن هذه المدارس انتهكت المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وتم إلزامها بتصحيح أوضاعها فور ووقف أي ممارسات تقيد حرية الاختيار أو ترفع الأسعار على المواطنين.

إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة

أوضح الجهاز أن المدارس المخالفة سواء حكومية أو لغات أو خاصة أو دولية أساءت استغلال وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي .

من خلال تقييد عمليات البيع والتوزيع و إجبار أولياء الأمور على الشراء من منافذ معينة.

حجب مواصفات الزي المدرسي وتأخير الإعلان عنها بالمخالفة لقرار وزير التعليم رقم 167 لسنة 2023 الذي يلزم بالإعلان قبل الدراسة بشهرين على الأقل.

الربط بين القبول الدراسي وشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو اشتراط شراء الطقم كاملًا دون إمكانية تجزئته.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تضعف المنافسة وترفع الأسعار، وتحرم الأسر من حقها في الحصول على الزي المدرسي بالسعر والجودة التي تناسبها.

كما تضر بالمصانع والمتاجر الصغيرة وتحد من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

حماية المنافسة يطلق حملة توعية

في إطار حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، أطلق جهاز حماية المنافسة الحملة الوطنية “اعرف حقك مع دخول المدارس” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

بهدف توضيح الحقوق القانونية الخاصة بأولياء الأمور، وشرح التزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي.

حيث تركز الحملة على رفع الوعي بالممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها.

وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات تؤثر على حرية المنافسة في السوق.

حماية المنافسة يخصص خط ساخن

كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما سهّل عملية التواصل وسرع من إجراءات الفحص.

وبناء على البلاغات التي وردت من أولياء الأمور والموردين المتضررين.

كما بدأ الجهاز في إجراء زيارات ميدانية للمدارس وأماكن بيع الزي المدرسي، وجمع المعلومات والأدلة التي أكدت وقوع مخالفات واضحة للقانون.

أوضح جهاز حماية المنافسة أنه فور ثبوت المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلزام المدارس بـتنفيذ تدابير تصحيحية عاجلة لضمان حرية المنافسة في سوق الزي المدرسي.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوات تستهدف حماية المستهلك المصري.

ودعم بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والتنوع في العرض بما يتيح للأسر خيارات متعددة تناسب احتياجاتها.

كما ثمن الجهاز التعاون الكبير من أولياء الأمور والموردين في كشف المخالفات ورفضهم الخضوع للممارسات الاحتكارية.

حيث أعتبر الجهاز ذلك نموذج إيجابي للوعي المجتمعي.

كما أشاد بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم المنافسة الحرة داخل هذا القطاع.

بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة المنتج.