تحرك جديد بالبرلمان.. الرقم القومي للعقارات يقترب من الصدور
شهد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تحركا جديدا داخل مجلس النواب مجلس النواب.
حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما طلبت اللجنة خلال اجتماعها، مساء اليوم، من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار.
حيث يتضمن الرقم القومي الموحد للعقارات كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى
وذلك بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
كما تواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
ومن المستهدف أن يسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
مواضيع متعلقة
- د. محمد راشد: إطلاق هيئه الرقابة المالية لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية تعيد هندسة الثقة في السوق العقاري
- تراجع أسعار الأرز.. مفاجأة جديدة من “التموين”
- احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي
- «درايف للتمويل» تتم الإصدار السادس من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه
