بعد خفض أسعار الفائدة على شهادات البنوك.. أين تستثمر فلوسك؟
واصلت السياسة النقدية في مصر بقيادة البنك المركزي المصري اتجاهها نحو خفض أسعار الفائدة.
ووجد ملايين المواطنين أنفسهم أمام سؤال محير وهو كيف يمكن استثمار المدخرات بأفضل طريقة تحقق عائدًا مناسبًا وتحافظ على قيمة الأموال.
كما زادت تلك الحيرة بعد قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم بخفض العائد على الشهادات الادخارية.
حتى أصبحت شهادات البنوك “غير مغرية” خاصة بعد تراجع الشهادات مرتفعة العائد.
الأمر الذي دفع المستثمرين الأفراد لإعادة ترتيب أولوياتهم والبحث عن بدائل أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة.
خفض أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر
وأعلن بنك مصر، اليوم، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، استجابة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة الأساسية بنسبة 1%.
كما قرر البنك خفض العائد على “شهادة ابن مصر” الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، ليصل إلى:
20.5% في السنة الأولى
16.25% في السنة الثانية
12.25% في السنة الثالثة
كما طرح البنك دورية جديدة من الشهادة نفسها بعائد سنوي متناقص يتم صرفه كالتالي:
22% في السنة الأولى
17.5% في السنة الثانية
13.25% في السنة الثالثة
كما خفض بنك مصر العائد على “شهادة القمة الثلاثية” ذات العائد الشهري الثابت إلى 16% بدلًا من 17%.
وأكد البنك أن التعديلات تطبق على الشهادات المصدرة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
تعديل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
كما أعلن البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري، اعتبارًا من التاريخ نفسه.
وشملت التعديلات رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 16% سنويًا.
وتعديل العائد على الشهادات البلاتينية المتدرجة ليكون:
شهريًا: 21% – 15.25% – 12%
سنويًا: 22% – 17.5% – 13%
وانتهاء أجل الشهادات مرتفعة العائد
وتأتي هذه التعديلات في وقت يستعد فيه البنكان الحكوميان لاستحقاق الشهادات السنوية ذات العائد المرتفع (23.5% شهري و27% سنوي)، والتي تم طرحها مطلع 2024، بإجمالي حصيلة تجاوزت تريليون جنيه.
ورغم اقتراب موعد الاستحقاق، لم تعلن البنوك عن طرح شهادات سنوية بعوائد استثنائية جديدة، وسط توقعات باستمرار اتجاه الفائدة نحو الانخفاض.
هل شهادات البنوك خيار صحيح؟
ويرى خبراء مصرفيون أن شهادات الادخار ستظل الوجهة الأولى لغالبية المواطنين، نظرًا لما توفره من عائد منتظم ومخاطر شبه منعدمة، خاصة للعملاء الباحثين عن دخل ثابت.
كما أوضحوا أن الشهادات المتدرجة أو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات تمثل بديلًا مناسبًا في ظل الظروف الحالية.
الاستثمار في صناديق النقد
وبرزت صناديق النقد والدخل الثابت كخيار استثماري جاذب، بعوائد تقترب من 19.5%.
مع ميزة السيولة المرتفعة وإمكانية استرداد الأموال سريعًا، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الباحثين عن المرونة.
عائد أذون الخزانة
وتعتبر أذون الخزانة من أبرز البدائل المطروحة، خاصة مع وصول عائدها إلى ما بين 25% و26% وفقًا لآجالها المختلفة، والتي تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
كما يؤكد الخبراء أن الأذون تناسب المستثمرين الراغبين في تحقيق عائد مرتفع على المدى القصير.
لكنها أقل جذبًا لمن يبحث عن استثمار طويل الأجل مقارنة بالشهادات.
الاستثمار في الذهب
ورغم توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، إلا أن غياب العائد الدوري يجعله خيارًا ثانويًا لعملاء البنوك.
حيث تعود أصحاب الشهادات البنكية على عائد ثابت يعتبر دخلًا ثابتًا لحياتهم اليومية .
كما أن الاستثمار في الذهب لا يتناسب مع راغبي العائد السريع باعتباره استثمارًا طويل الأجل.
شراء العقارات
أما الاستثمار العقاري، فرغم كونه ملاذًا آمنًا، إلا أن ارتفاع الأسعار وصعوبة تسييل الوحدات حاليًا يقللان من جاذبيته في الوقت الراهن.
خريطة متوقعة لتوزيع المدخرات
ويتوقع مصرفيون أن تتوزع حصيلة الشهادات المستحقة ما بين 60% إلى الشهادات البنكية، و20% إلى أذون الخزانة
بينما ستكون النسبة المتبقية بين صناديق الاستثمار والذهب، مع حصة محدودة للعقارات.
مواضيع متعلقة
- جهاز مستقبل مصر يشدد على سرعة تنفيذ أعمال الدلتا الجديدة والالتزام بالجداول الزمنية
- “CIB”يقود تمويلًا مشتركًا بقيمة 8 مليارات جنيه لصالح “أورانج مصر”
- وزير قطاع الأعمال: إيرادات الشركات ترتفع 20% لتصل إلى 126 مليار جنيه
- شيرا جروب توقع شراكة مع جي جلوبال لتنظيم فعاليات رياضية







