براءة حسن راتب وعلاء حسانين من اتهام غسيل الأموال في قضية “الآثار الكبرى”
حصل حسن راتب رجال الأعمال المعروف، وعلاء حسانين البرلماني السابق على حكم محكمة الجنايات الاقتصادية بالبراءة في القضية الشهيرة باسم “غسل الأموال المرتبطة بالآثار الكبرى”.
صدر الحكم اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في القضية المتعلقة باتهامهما بغسل أموال ناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار.
وذلك بعد تقديم دفاع مفصل من المحامي بالنقض طاهر الخولي.
حيث قدم “الخولي” مذكرة دفاع شاملة مدعومة بملف متكامل عن الوقائع والملابسات، أقنعت المحكمة وأفضت إلى صدور القرار القضائي ببراءتهما.
لتنتهي هذه القضية بعد إجراءات قضائية استمرت عدة سنوات.
حيث تعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت القضية منذ بدايتها.
وأسفرت عن اتهام حسن راتب وعلاء حسانين بالتورط في عمليات غسل أموال جرت منذ عام 2013 داخل دائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.
وذلك نتيجة ارتكابهما أنشطة غير مشروعة تتعلق بالتنقيب والاتجار في الآثار.
كما أفادت أوراق الإحالة بأن المتهم علاء حسانين، بصفته مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بتحويل أموال غير مشروعة بقيمة تقدر بنحو 32 مليون جنيه.
حيث استخدمها في شراء سيارة فارهة، وفيلا فاخرة داخل كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد.
إلى جانب توجيه مبالغ أخرى للاستثمار في قطاعات متعددة من بينها الزراعة والصناعة والتعدين.
في حين جرى إخفاء مبالغ أخرى بوسائل وطرق مالية متعددة لتفادي الرقابة.
كما تضمنت القضية اتهامات إضافية لعلاء حسانين، شملت إتلافًا متعمدًا لقطع أثرية منقولة.
وإجراء حفائر أثرية دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب الاشتراك مع آخرين في تصنيع قطع أثرية مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطورات القضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي سبق أن صدر فيها حكم في أبريل 2022.
حيث قضى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم مليون جنيه بحق علاء حسانين، و5 سنوات مع الغرامة ذاتها بحق حسن راتب.
وذلك قبل أن يعاد النظر في القضية المتفرعة المتصلة بوقائع غسيل الأموال، وتنتهي إلى تبرئتهما.
مواضيع متعلقة
- القمر الدموي.. موعد وكيفية أداء صلاة الخسوف
- تحديد موعد انطلاق معارض “أهلاً مدارس 2025”
- مكافآت مالية لعامل مزلقان السادات ببني سويف من وزيري النقل والعمل
- الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية
