انفلات أسعار الخدمات الصحية بسبب القطاع الخاص؟.. 4 ضمانات من “خبراء الضرائب”
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة.
لكنه يتطلب تخطيطا محكما وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية.
وذلك لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية.
وأبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.
كما أن الحكومة تسعي لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور.
أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل علي 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032.
وأضاف أن المحور الثاني زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه وهي أعلى ميزانية علي الإطلاق للرعاية الصحية.
كما أشار إلى أن المحور الثالث السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية.
حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات.
وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
3 فوائد لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
كما أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن مشاركة القطاع في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية.
أولها تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث يمكن توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة مما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.
كما أن الفائدة الثانية زيادة القدرة الاستيعابية، حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتجهيز مراكز طبية جديدة.
مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الفائدة الثالثة تخفيف الأعباء عن الدولة، حيث يستطيع القطاع توفير جزء من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية ولكن هناك 4 تحديات رئيسية.
أولها ضمان جودة الخدمة الصحية، حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير المهنية.
كما أشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر.
وأضاف أن التحدي الثالث هو توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.
كما أن التحدي الرابع تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار.
وذلك على غرار التيسيرات الضريبية الأخيرة التي خفضت الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.
مواضيع متعلقة
- أسعار العملات والدولار اليوم الثلاثاء.. استقرار في الأسعار
- “فودافون مصر” تعين أيمن السعدني للشؤون الخارجية ورشا حمدي للشؤون القانونية
- 27500 طن قمح أوكراني تصل ميناء دمياط
- وزير المالية: زيادة الإنفاق على التعليم 20%.. واستفادة 26 مليون طالب من الخدمات الجديدة
