عقارات

النواب يرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه

، آية أحمدالخميس 26 فبراير 2026

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

ويأتى هذا كخطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي.

رفع حد الإعفاء

وقررت اللجنة الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية

وذلك بدلًا من 50 ألف جنيه كما ورد بمشروع الحكومة، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية ودعمًا للأسر المصرية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أوصت بهذا التعديل في إطار مناقشتها لمشروع القانون، قبل إحالته إلى مجلس النواب.

إعفاء مقابل التأخير

وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل على المادة الثالثة من مشروع القانون، يقضي بإعفاء كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير.

حال قيامه بسداد جميع الضرائب المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون.

كما يمتد الإعفاء إلى من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وذلك مع منح وزير المالية حق مد المهلة لمرة واحدة مماثلة، دون أحقية المكلف في استرداد أي مبالغ سبق سدادها بالزيادة وفقًا لأحكام المادة.

 

وأكد سالم أن الهدف من التعديل هو التوسع في دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة.

وعبر التجاوز عن مقابل التأخير سواء لمن سدد قبل تطبيق القانون أو خلال المهلة المحددة بعد العمل به.

حوافز إضافية مقترحة

وتقدمت النائبة الدكتورة إسراء الحسيني باقتراح لإضافة مادة مستحدثة تمنح حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي.

وتتضمن خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للوحدات السكنية، وخصم 10% لغير السكنية، إلى جانب خصم 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.

وتأتي هذه المقترحات في إطار توجه أوسع لتعزيز الامتثال الطوعي

كما ان هذه المقترحات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع دعم موارد الدولة بصورة أكثر توازنًا وعدالة.

مواضيع متعلقة

الوسوم
، آية أحمدالخميس 26 فبراير 2026
اترك رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *