مال وأعمال

المستلزمات الطبية: إنفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالموانئ

أكد د. محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة.

وذلك لسرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.

كما أن الشعبة العامة تأكدت من الافراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ.

إلى جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية.

والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر.

بل إن احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.6 مليون جنيه.

مما يتسبب في نزيف بمواردنا الدولارية، الاقتصاد القومي أحق بها خاصة أن الجزء الأكبر منها يسدد لشركات الملاحة الأجنبية.

كما أن اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا.

وذلك حول أزمة إصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية.

خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، إلا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقه.

وذلك لرفعها إلى الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأيضا لرئيسى هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية.

خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه.

مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري.

حيث إن المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي اربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 – 3 % من حجم الاستهلاك المحلي.

وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي.

خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار اجازتها الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أى طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة.

بالإضافة إلى تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق او تعثر أي مصنع.

كما أوضح محمد إسماعيل عبده، ان الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة.

حيث تم الاتفاق على التقدم بطلب لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدى قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية.

والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.

وأضاف أن رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل على سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.

والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.كم

كما ناقش اجتماع الشعبة العامة أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات.

حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل الي 50 الف جنيه.

إلى جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم.

في حين أن هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الشعبة العامة اثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

كما ناقشت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين.

ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة.

والتي يمكن حاليًا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة.

في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها.

كما أشار إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم.

والتي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها.

وذلك حتى يتسني له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *