الذهب يواصل مفاجآته.. خبراء يتوقعون قفزة غير مسبوقة في الأسعار

الأربعاء 20 أغسطس 2025

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب العالمية مرشحة لمواصلة ارتفاعها القوي.

كما توقع أن تصل الأوقية إلى مستوى 4000 دولار بحلول الربع الثاني من 2026.

وذلك رغم احتمالات حدوث بعض التصحيحات المؤقتة في السوق.

وأشار لوكا إلى أن أسعار الذهب سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفاعا قياسيا بنسبة 26% بالدولار الأمريكي.

مدعومة بزيادة الطلب من الاقتصادات الكبرى والمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم.

متوسط أسعار الذهب في 2025

أوضح لوكا أن تحليلاته تشير إلى وصول متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولار في الربع الرابع من 2025.

مع متوسط سنوي عند 3220 دولار.

كما رجح أن يبلغ الذهب مستوى 3070 دولار للأوقية بنهاية ديسمبر 2025.

في حين تشير بعض التقديرات الأخرى إلى مستوى 3634 دولارًا بنهاية العام.

احتمالات التصحيح في سوق الذهب

رغم النظرة الإيجابية طويلة المدى، حذر لوكا من سيناريو محتمل لتراجع الذهب بنسبة تصل إلى 12% نحو مستوى 1980 دولار للأوقية

إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية بشكل مفاجئ.

كما أكد في الوقت نفسه أن الذهب يظل استثمارًا استراتيجيًا على المدى المتوسط والبعيد.

مدعوما بعوامل هيكلية أبرزها تقلبات أسعار العملات والمخاطر الجيوسياسية.

أسعار الذهب في مصر 2025

وفي السياق المحلي، أشار لوكا إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنسبة 21% منذ مطلع 2025.

مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

متوقعا أن تسجل الأسعار في السوق المصرية ارتفاعًا إضافيًا بنحو 10% مع نهاية العام.

حيث أوضح أن وصول سعر الأوقية عالميا إلى 3200 دولار سينعكس مباشرة على السوق المصرية.

مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب محليا يظل فرصة استثنائية في ظل هذه التوقعات.

الوضع الراهن لأسعار الذهب

كشف لوكا أن أسعار الذهب تتحرك حاليا قرب 3336 دولار للأوقية، مع توقعات بتداول ضيق خلال الفترة القريبة.

واحتمال حدوث تصحيح هبوطي محدود إلى مستوى 3295 دولار.

لكنه شدد على أن الاتجاه العام يبقى صاعدا، مع احتمالية عودة الأسعار للارتفاع مجددا بنهاية أغسطس 2025 بدعم من التضخم العالمي والتطورات الجيوسياسية الحرجة.

كما أكد لوكا على أن الذهب يظل في وضع قوي لتحقيق مكاسب جديدة على المدى المتوسط.

وأوضح أن أي هبوط محتمل سيكون مجرد تصحيح مؤقت وليس بداية لانعكاس طويل الأمد.