الحكومة: حوافز اقتصادية لتعزيز التنافسية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة ستتجه نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبني مبادرات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
موضحًا أن الحوافز المقدمة للأنشطة الاقتصادية ستكون مشروطة بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بحيث يتم صرفها فور تحقق هذه النتائج.
الحفاظ على الانضباط المالي
وأشار إلى أهمية الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
توسيع القاعدة الاقتصادية
وأوضح الوزير أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين،
مؤكدًا وجود فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الطفرة التي حققها الاستثمار الزراعي في دعم الصادرات الزراعية والغذائية.
دعم الطاقة والصادرات
وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز،
بالتوازي مع استمرار مساندة برامج دعم المصدرين، وتحسين هيكل الصادرات، والتوسع في قطاعات أكثر تنافسية عالميًا.
تنمية محلية شاملة
وأشار إلى وجود استراتيجية متطورة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، مؤكدًا أن المحافظات ستكون المستفيد الأكبر من جهود التنمية المحلية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى الجمهورية.
مواضيع متعلقة
- السير على الطريق.. تعرف على الحالات التي يسحب فيها رخصة السيارة
- رسميًا.. وزير التموين يحدد سعر رغيف الخبز السياحي
- السيسي يحذر من تداعيات الحرب على الملاحة والاقتصاد ويؤكد جاهزية الدولة
- السيسي يؤكد بقاء الاقتصاد المصري في «منطقة الأمان»
