مال وأعمال

البورصة تعاني من 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 8 مارس 2024

ما تزال حالة الجدل بشأن نطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مستمرة.

حيث يدعو المستثمرون وخبراء الأسواق المالية إلى ضرورة إلغاء تلك الضريبة حماية للاستثمارات القائمة بالسوق.

فين تتمسك مصلحة الضرائب بتطبيقها رغم عدم تمكنها من التطبيق والاتجاه أكثر من مرة إلى تأجيلها.

الضرائب تكشف تفاصيل تطبيق الضريبة على البورصة

وتجدد الجدل من خلال التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مصلحة الضرائب عبر رجب محروس نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

حيث كشف “محروس” عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وأوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023.

مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية في حال تحقيقها.

كما أنه اعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023.

خبراء الضرائب تحدد أثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة.

جاء أبرزها عزوف الأجانب عن الإستثمار في السوق المصرية.

فضلا عن التأثير علي برنامج الطروحات الحكومية وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك.

وكذلك المضاربة علي الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة.

من جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية .

كما أنها تعد هي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.

تأجيلات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية

وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات.

حيث فرضت لأول مرة عام 2014 و أدت إلى اضطراب في أسواق المال.

حيث قررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى .

ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.

وأضاف أنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية.

وذلك لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها و أحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.

وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب، أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة.

مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.

كما شدد على أن توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضا مع برنامج الطروحات الحكومية.

وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيًا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.

كما أكد أن هناك مخاوف لدى المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى إضعاف البورصة.

وكذلك عودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد و عدم الإقبال على الاستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة على الذهب.

كما دعا “عبدالغني” إلى مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.

وطالب عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل و لكن على صافي الأرباح.

وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية.

ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح و إلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.