رحلة أسعار الفائدة خلال 6 اجتماعات للبنك المركزي في 2025
شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 سلسلة من القرارات المهمة بشأن أسعار الفائدة، عكست توجهات السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية:
رحلة أسعار الفائدة خلال 2025
في أول اجتماع يوم 20 فبراير 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية.
وذلك ضمن سياسة نقدية تقييدية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار.
وفي ثاني اجتماع يوم 17 أبريل 2025، خفضت اللجنة الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض و25.5% للعملية الرئيسية.
أما في ثالث اجتماع الموافق يوم 22 مايو 2025، واصلت اللجنة التيسير النقدي بخفض جديد قدره 100 نقطة أساس.
لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
كما قررت اللجنة في رابع اجتماع يوم 10 يوليو 2025، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.
وفي خامس اجتماع يوم 28 أغسطس 2025، خفضت اللجنة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
كما أنه في سادس اجتماع اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%.
لتسجل 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك في إطار مواصلة دعم المسار النزولي للتضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبذلك يكون البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 5 مرات خلال 2025، بعد مرحلة من التشديد النقدي.
بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا.
خفض الفائدة للمرة الرابعة
للمرة الرابعة خلال عام 2025 تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة.
حيث شهد اجتماع اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 1% لتسجل 21% و22% على التوالي.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء في ضوء تقييمها لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته.
حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو الماضي.
كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% خلال الفترة ذاتها.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع الأول.
ليسجل متوسط نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق.
وذلك بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
كما أشارت اللجنة إلى أنه على المستوى العالمي استمرت البنوك المركزية الكبرى والناشئة في اتباع سياسات نقدية تيسيرية تدريجية.
مع تحسن مؤشرات النمو واستقرار أسعار السلع الأساسية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما أكد البنك المركزي أن القرار الحالي يهدف إلى دعم مسار تراجع معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
مواضيع متعلقة
- المحامي أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لرواد الأعمال
- “البنك الأهلي المصري” يساهم بـ60 مليون جنيه لوحدة الإيكمو عبر لجنة زكاة طوارئ قصر العيني
- أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 سبتمبر
- وزير الإسكان يفتتح “سيتي سكيب مصر”.. السوق العقارية تجذب أنظار العالم
