الإسكان: تحويل 20% من الوحدات السكنية المنتجة في مصر إلى مساكن خضراء
كشف عبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استراتيجية حكومية طموحة تستهدف تحويل 20% من إجمالي الوحدات السكنية المنتجة في مصر إلى مساكن مطابقة لمعايير البناء الأخضر والعمران المستدام بحلول عام 2030.
وذلك في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان المصري وتحقيق التوازن المطلوب بين النمو العمراني وحماية البيئة.
وأوضح نائب الوزير أن هذا الهدف الاستراتيجي قابل للتحقيق بفضل التنوع الكبير في درجات متطلبات البناء الأخضر التي تتدرج من المستوى الفضي وصولاً إلى مستوى البلاتينيوم.
مما يوفر مرونة واسعة أمام المطورين العقاريين والمستثمرين للاختيار بين مستويات مختلفة من المعايير البيئية وفقاً لإمكانياتهم وخططهم الاستثمارية.
كما أكد عبد الخالق إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمعرض سيتي سكيب أن الدولة المصرية حققت إنجازاً عمرانياً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ ما يقرب من مليونين وحدة سكنية أو أكثر.
وذلك بخلاف المشروعات الإسكانية التي نفذها القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الإنجاز الضخم يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التوازن المطلوب مع معدلات الزيادة السكانية المتسارعة التي تشهدها مصر.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذا التوسع الكبير في تنفيذ الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية يتطلب بالضرورة مراعاة الظروف والاعتبارات البيئية من خلال تطبيق سياسات واضحة ومدروسة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي المطلوب.
كشف نائب وزير الإسكان عن قيام الدولة بإطلاق استراتيجية متكاملة للعمران الأخضر والبناء المستدام، يتم تنفيذها من خلال حزمة شاملة من المتطلبات والحوافز المدروسة، والتي تشمل حوافز خاصة موجهة للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة الفعالة في هذا التوجه الاستراتيجي.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من إعداد مسودة متكاملة لهذه الحوافز والمزايا تمهيداً لتفعيلها واعتمادها رسمياً في القريب العاجل، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار في مجال البناء الأخضر وتحفيز المطورين والمستثمرين على تبني هذا النهج الحديث في مشروعاتهم العقارية.
أكد عبد الخالق إبراهيم أن قطاع التشييد والبناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالبعد البيئي، مشيراً إلى أن المباني على مستوى العالم تستهلك نحو 40% من إجمالي الطاقة المنتجة وتساهم بحوالي 35% من إجمالي الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يجعل تبني مفاهيم البناء الأخضر والعمران المستدام ضرورة حتمية وليس مجرد خيار اختياري.
وشدد نائب الوزير على أن التوسع الكبير الذي تشهده مصر في تنفيذ المشروعات الإسكانية والعمرانية يحتم ضرورة مراعاة الجوانب البيئية من خلال تطبيق أحدث المعايير والتقنيات الصديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
أكد عبد الخالق أن التوسع في تطبيق مفاهيم البناء الأخضر لا يحقق فقط الأهداف والمتطلبات البيئية المطلوبة، بل يحمل أيضاً عوائد اقتصادية مهمة ومجزية للمستثمرين والمطورين العقاريين من خلال تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للمشروعات العقارية وزيادة جاذبيتها في السوق.
وأوضح أن هذه المزايا الاقتصادية تجعل الاستثمار في البناء الأخضر قراراً ذكياً ومربحاً للمستثمرين، حيث يحقق لهم عوائد مالية إضافية مع المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد على أن جميع المشروعات العمرانية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة ومدروسة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي والأكبر يكمن في الاستمرار على هذا النهج المتقدم والحديث خلال السنوات المقبلة بما يعكس هدف الدولة الاستراتيجي في بناء وطن متقدم يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية العمرانية السريعة والحفاظ على البيئة، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق رفاهية المواطنين دون الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية
مواضيع متعلقة
- LMD Unveils State-of-the-Art Cooling System to Power One Ninety, Setting a New Standard for Sustainable Urban Living
- غدًا..فتح باب الحجز لـ 1380 شقة للمصريين بالخارج بتيسيرات غير مسبوقة
- إطلاق أول برنامج مهني للتسويق العقاري معتمد دوليًا
- “بروفيت CRM” يؤكد مكانته كشريك نجاح للشركات العقارية في معرض سيتي سكيب 2025
