أين زيادة الحد الأدنى للأجور من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026؟ الحكومة ترد

تصدر ملف زيادة الحد الأدنى للأجور المشهد في ظل غياب الإعلان المرتقب عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026 التي أقرتها الحكومة اليوم

وذلك في ظل ترقب واسع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة، باعتبار الأجور أحد أبرز محاورها وأكثرها تأثيرًا على الحياة المعيشية للمواطنين.

وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وقد أعلنت الحكومة تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز استقرار الأسواق، وتحفيز الإنتاج المحلي.

كما تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء.

وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي.

40.3 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026

وعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة والتي تبلغ 40.3 مليار جنيه.

حيث أوضح أنها تغطي 6 مجالات رئيسية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

على أن يبدأ تنفيذ الحزمة  فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مع تبكير صرف المرتبات قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة “الحياة”.

وأكد أن الحزمة تتضمن تعزيز دعم السلع التموينية، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

كما أشار إلى افتتاح معارض “أهلًا رمضان” في مختلف المحافظات لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات مناسبة.

وذلك بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك.

وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووزارة الداخلية، للتصدي لأي زيادات سعرية غير مبررة.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لعدة أشهر.

كما شدد على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأشار إلى إعلان وزير المالية إحالة بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بسبب مخالفات تتعلق بالمنافسة.

حزمة الحماية الاجتماعية تعزز مخصصات تكافل وكرامة

كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحزمة تشمل تعزيز مخصصات برنامج “تكافل وكرامة”.

وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية.

بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

كما تتضمن الحزمة التوسع في العلاج على نفقة الدولة، مع زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع.

وتسريع إجراءات إجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو المحور الذي يستفيد منه جميع المواطنين دون استثناء.

وذلك في إطار سعي الدولة لتخفيف الضغط على الأسر وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأعلن “الحمصاني” انضمام محافظة المنيا مبكرًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

بما يتيح لأبناء المحافظة الاستفادة من خدمات المنظومة وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما أشار إلى توجيه الدعم اللازم للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أقرب وقت ممكن.

بما يعزز جهود تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يخص القطاع الزراعي، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.

وذلك في خطوة تستهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

موقف الحد الأدنى للأجور

ورد متحدث الحكومة حول ما أثير حول وجود “زيادة غير اعتيادي” في الأجور.

واوضح   أن الأمر يخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضه على الرئيس لاعتماده قبل بدء العام المالي الجديد.

على أن يتم تطبيق الزيادات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

كما أوضح أن الزيادة المرتقبة ستكون مجزية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي.

إلى جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة.

كما شدد على أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين تقديم الدعم المباشر للمواطنين وضبط الأسواق.

وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع عبر منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة.

إضافة إلى العروض التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع قبل شهر رمضان وعيد الفطر.

 

 

مواضيع متعلقة

• وزير المالية: الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية
• 3 مليارات جنيه هدية من الرئيس السيسي لعلاج الحالات الحرجة قبل عيد الفطر
• الحكومة تتحرك لحسم مديونيات الكهرباء
• تفاصيل لقاء السيسي وترامب في دافوس.. حسم مصير سد النهضة