أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 23 فبراير 2025

أحمد السيدالأحد 23 فبراير 2025

فيما يلي أسعار العملات والدولار أمام الجنيه المصري، وفقاً لأحدث التحديثات من البنك المركزي المصري، ليوم الأحد 23 فبراير 2025:

أسعار العملات والدولار

سعر اليورو: سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 52.72 جنيه للشراء و 52.84 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الجنيه الاسترليني: بلغ سعر الجنيه الاسترليني 63.69 جنيه للشراء و 63.83 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري: وصل سعر الفرنك السويسري إلى 55.97 جنيه للشراء و 56.10 جنيه للبيع.
كما سجل سعر 100 ين ياباني: سجلت 100 ين ياباني 33.65 جنيه للشراء و 33.73 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي: بلغ سعر الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدينار الكويتي: استقر سعر الدينار الكويتي عند 163.61 جنيه للشراء و 163.99 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: سجل الدرهم الإماراتي 13.75 جنيه للشراء و 13.78 جنيه للبيع.
كما سجل سعر اليوان الصيني: سجل اليوان الصيني 6.95 جنيه للشراء و 6.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي: بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تخضع للتغيير المستمر وفقًا للظروف الاقتصادية والتحديثات التي يصدرها البنك المركزي المصري.

البيانات الأمريكية

وعالميًا أثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض الرهانات.

حيث إن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، بسبب ضعف الاقتصاد.

وبذلك تؤثر هذه التوقعات بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزى المصرى في دورة تيسير نقدي خلال اجتماعه اليوم الخميس.

وذلك مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.

جاء ذلك في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 24% يناير 2025، مقارنة بـ35.7% فبراير 2024، مع احتمال انخفاض إضافي في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوية.

كما قالت إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى إيجابية في عام 2025، وهو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذى يشهد ذلك.

وتعكس هذه النظرة التحسن المتوقع في ظروف الأعمال والاقتصاد، بفضل تراجع التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى استقرار السيولة للعملة الأجنبية.